الکاتب: علی بهادری جهرمی

الملخص: لا شک أن أحد أهم حقوق الشباب هو الحق فی اختیار العمل. وقد تم الإشاره إلى هذا الأمر بوضوح فی مقدمه الدستور والماده ۴۳ منه. من جهه أخرى، تعانی البلاد منذ سنوات من أزمه البطاله وعدم القدره على استیعاب أکبر عدد ممکن من القوى العامله فی سوق العمل، مما یؤثر على حریه اختیار المهن من قبل الأفراد، وخاصه الشباب. یبدو أن إیران الإسلامیه لیست الدوله الأولى التی تواجه مثل هذه المشاکل الاجتماعیه. نظره سریعه على تاریخ أوروبا بعد الثوره الصناعیه، وخاصه بعد الحرب العالمیه الثانیه، توضح وجود أزمه أشد مما هو موجود فی مجتمعنا الیوم؛ حیث کانت تلک المجتمعات تعانی من أزمات مشابهه، وهذه الأزمات لها جذور فی النظره المعرفیه الحدیثه السائده فی العالم. نحن الآن فی بحث عن حلول، ویبدو أن الحل لکل أزمه یجب أن یُبحث فی النظام المعرفی الذی أدى إلى تلک الأزمه. مع هذا التفصیل، لا یبقى أمامنا حالیاً سوى تحلیل تأثیر الشبکات الاجتماعیه فی معالجه مثل هذه القضایا. هذه المؤسسات التی کانت فی المجتمعات الغربیه لسنوات طویله تتعامل مع حقوق مثل حق اختیار العمل ومعالجه مشکله البطاله. فی هذه المقاله، نهدف إلى دراسه المنظمات غیر الحکومیه کوسیله لتحریر إمکانیات القوى العامله فی بلدنا، ثم نتابع بتوضیح شبکه المنظمات غیر الحکومیه وتأثیرها على نمو وتقدم البلاد وحل مشکله البطاله.

الکلمات المفتاحیه: المنظمات غیر الحکومیه، الشبکه الاجتماعیه، توظیف الشباب.

المؤلفون: علی بهادری جهرمی، جواد فتحی. 

الملخص:

دیوان العداله الإداریه هو أحد المؤسسات المتخصصه (القضائیه الإداریه) التابعه للسلطه القضائیه، والتی تتحمل المسؤولیه الرئیسیه فی الرقابه القضائیه على القوانین الحکومیه وضمان حقوق المواطنین وحمایتها أمام الموظفین والوحدات واللوائح والقرارات الحکومیه والمحاکم القضائیه وشبه القضائیه الإداریه. وبناءً على ذلک، فإن وجود نظام محاکمات خاص یتضمن مبادئ تضمن احترام محاکمه إداریه عادله یعد أمرًا ضروریًا. تتناول هذه المقاله تحلیل ومراجعه مبادئ المحاکمه العادله فی نظام المحاکمات فی دیوان العداله الإداریه ولجان حل النزاعات المتخصصه التابعه له. 

الکلمات المفتاحیه: دیوان العداله الإداریه، المحاکمه العادله، نظام المحاکمات، الرقابه القضائیه.

المؤلف: علی بهادری جهرمی.

الملخص

لقد کانت تمییز المصلحه والعمل بموجبها واجبًا متأصلًا لجمیع الحکومات على مر التاریخ البشری، والحکومه الإسلامیه، کونها متجذره فی الشریعه الإسلامیه، لیست استثناءً من هذا المبدأ العام. فی الحکومه الإسلامیه، یُعتبر تمییز المصلحه العامه بناءً على التعالیم الدینیه واجبًا على المسؤولین العمومیین. ومع ذلک، فإن الطبیعه الواسعه والغامضه للمصالح العامه، إلى جانب طرق تمییزها داخل الحکومه الإسلامیه، تشکل التحدی الرئیسی فی الوفاء بالالتزام بالحفاظ على المصلحه. وبناءً علیه، ترکز السؤال الرئیسی فی هذا البحث على استکشاف طرق تمییز المصالح العامه فی الحکومه الإسلامیه. یعتمد هذا البحث على منهج وصفی-تحلیلی، مقترحًا أنه نظرًا لأن الأحکام الشرعیه تستند إلى المنافع والأضرار الحقیقیه، فإن الطریقه لتحقیق المصالح العامه فی الحکومه الإسلامیه هی تنفیذ الأحکام الشرعیه. ومع ذلک، نظرًا للاختلافات العملیه بین موضوعات الأحکام الشرعیه، یمکن وضع عملیه للمسؤولین العمومیین تعتمد على الأولویات العقلانیه والدینیه والخارجیه، مما یؤدی إلى إعطاء الأولویه للأهم على الأقل أهمیه. تشمل المعاییر الموضوعیه لتمییز المصلحه، الموضحه بموجب المبدأ الأساسی المتمثل فی إعطاء الأولویه للأهم على الأقل أهمیه، على سبیل المثال، الحفاظ على الإسلام والنظام الإسلامی (العداله، السلام، کرامه المسلمین، رفض هیمنه غیر المسلمین، وحمایه أرواح وممتلکات المسلمین، بالإضافه إلى المصالح العامه)، والتی تشمل الالتزام بالأحکام الشرعیه أیضًا.

الکلمات المفتاحیه: المصلحه (المصالح العامه)؛ الحکومه الإسلامیه؛ الأولویات العقلانیه والدینیه؛ الأولویات الخارجیه.

المؤلفون: محمد علی فراهانی، علی آریان نجاد، علی بهادری جهرمی.

بناءً على الماده ۹۴ من الدستور، یتمتع مجلس صیانه الدستور بصلاحیه الإشراف على مصادقات مجلس الشورى الإسلامی لضمان عدم تعارضها مع الدستور والشریعه. من ناحیه أخرى، ووفقًا للماده ۵۲، یتم إعداد المیزانیه السنویه للبلاد من قبل الحکومه ویتم إقرارها من قبل مجلس الشورى الإسلامی، ولذلک یجب أن تخضع المیزانیه السنویه لإشراف مجلس صیانه الدستور. فی المقابل، یجب تحدید آلیه إقرار المشاریع والمقترحات فی مجلس الشورى الإسلامی، وفقًا للماده ۶۵ من الدستور، ضمن القانون الداخلی. فی القانون المذکور، تم تنظیم آلیه إقرار قانون المیزانیه فی البدایه کمرحله واحده، ولکن بعد إصلاح هیکل المیزانیه فی إطار إقرار قانون تعدیل المواد ۱۸۰ و ۱۸۲ من القانون الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی بتاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴، تغیرت هذه الآلیه وتم تصمیمها على مرحلتین.

أثر القانون الأخیر الذکر، بالإضافه إلى إحداث تغییر فی عملیه إعداد وإقرار قانون المیزانیه، على عملیه الإشراف علیها من قبل مجلس صیانه الدستور أیضًا. ولهذا، تسعى الدراسه الحالیه، بمنهج وصفی تحلیلی، للإجابه على السؤال التالی: ما هی التغییرات التی طرأت على إشراف مجلس صیانه الدستور على المیزانیه ذات المرحلتین؟ للإجابه على هذا السؤال، تم تحلیل کل مرحله من المرحلتین المذکورتین أولاً، ثم تم تحلیل التغییرات المتعلقه بعملیه إشراف مجلس صیانه الدستور بناءً على ذلک، مع فصل التغییرات الموضوعیه والشکلیه. تتضمن التغییرات الموضوعیه فی طریقه إشراف المجلس تغییر عدد المعاییر وتغییر طبیعه المعاییر السابقه، ونتیجه لذلک تمت إضافه معیارین جدیدین وتغییر طبیعه أربعه معاییر. أما التغییرات الشکلیه فقد ظهرت فی تغییر توقیت تطبیق المعاییر؛ بحیث أصبح بعد تحول نظام إقرار المیزانیه إلى مرحلتین، یمکن تطبیق معیارین فی المرحله الأولى فقط، ومعیارین فی المرحله الثانیه فقط، وباقی المعاییر فی کلتا المرحلتین.

الکلمات المفتاحیه: مشروع المیزانیه، إصلاح هیکل المیزانیه، المیزانیه ذات المرحلتین، مجلس صیانه الدستور.

المؤلفون: علی بهادری جهرمی، محمد صادق فراهانی، مجتبى أصغریان.

إن تأثیر المهن الحره على المصلحه العامه للمجتمع ودخولها فی مجال الخدمه العامه یضاعف من ضروره تدخل الحکومه فی تنظیم الضوابط الحاکمه على أدائها. وقد توصل هذا البحث، مستفیدًا من الدراسات المکتبیه واتخاذ منهج تحلیلی وصفی، فی بیان مکونات التدخل الحکومی فی تنظیم مهنه المحاماه، إلى نتیجه مفادها أنه على عکس التصور السائد، تدخلت الحکومه الإنجلیزیه على ثلاثه مستویات فی الضوابط الحاکمه على “هیکل وتنظیم نقابه المحامین”، و”طریقه الدخول إلى مهنه المحاماه”، و”مزاوله مهنه المحاماه”، وذلک لتنظیم النظام القانونی الحاکم على نقابه المحامین.

وتعتبر حالات مثل: “تحدید الطبیعه القانونیه للنقابه”، و”الرقابه الحکومیه الشامله على نقابه المحامین ومهنه المحاماه”، و”التنظیم فی مجال المحاماه”، و”إلزام نقابه المحامین بتقدیم التقاریر للجهات الحکومیه”، و”الرقابه على قرارات هیئات وأجزاء الإداره فی النقابه”، و”إلزام تطبیق الشفافیه فی أداء نقابات المحامین”، و”تحدید شروط مزاوله المحاماه والقدره الاستیعابیه للقبول”، و”تنظیم تطبیق الرقابه الشعبیه على نقابات المحامین”، و”تنظیم آلیه الرقابه الحکومیه على نقابه المحامین”، و”تحدید مقدار وطریقه تحصیل أتعاب المحاماه”، و”تعلیق وإلغاء رخصه المحاماه”، و”الرقابه على الموظفین والعاملین المحامین”، وأخیراً “تنظیم آلیه التعاون بین المحامین وغیر المحامین” وغیرها… أمثله على تدخل الحکومه الإنجلیزیه فی تنظیم نقابات المحامین فی هذا البلد.

الکلمات المفتاحیه: التنظیم، نقابه المحامین، التدخل الحکومی، الرقابه، المحاماه، النظام القانونی الإنجلیزی.

المؤلفان: علی بهادری جهرمی، محمد رضا علی بور.

لطالما کان الحجم الهائل للقوانین واللوائح وتشتتها مشکله فی نظامنا القانونی لسنوات عدیده. یواجه المواطنون ورجال القانون وحتى صانعو القرار عددًا کبیرًا من القوانین واللوائح التی لا یقتصر الأمر على عدم وضوح العلاقه فیما بینها، بل إنهم أحیانًا لا یدرکون أن بعضها قد تم إلغاؤه. إن موضوع تنظیم هذه القوانین واللوائح، تحت عنوان التنقیح، مدرج على جدول أعمال السلطات الثلاث منذ عده سنوات، وخاصه السلطتین التشریعیه والتنفیذیه. وقد أدى انتشار تقنیات الاتصالات والمعلومات وإمکانیه الاستفاده من الحکمه الجماعیه والتجارب العالمیه الناجحه فی هذا المجال إلى أن یصبح استخدام هذه الطریقه لعملیه التنقیح اقتراحًا قابلاً للدراسه.

لکن السؤال الرئیس هو: هل من الممکن أساسًا استخدام هذه الطریقه لتنقیح القوانین واللوائح فی جمهوریه إیران الإسلامیه؟ نظرًا للأبعاد والمراحل المختلفه للتنقیح، یمکن للوعی الجمعی أن یلعب دورًا مهمًا فی جزء کبیر من هذه المراحل، بما فی ذلک تحدید واقتراح التنظیم الأمثل. ومع ذلک، فإن تشریع هذا التنظیم فی مجال القوانین واللوائح، ووفقًا للدستور، لا یمکن تفویضه إلى جهه خارج نطاق سلطه التشریع فحسب، بل لا یمکن حتى إلزام المشرع باتباع النتائج المستخلصه من الوعی الجمعی.

الکلمات المفتاحیه: تنقیح، تدوین، تشریع، تعهید جماعی، وعی جمعی.

المؤلفون: علی بهادری جهرمی، ولی رستمی.

إذا کان الهدف الرئیسی لقواعد المسؤولیه المدنیه هو تعویض الخسائر المادیه والمعنویه للمتضرر وجبر الضرر الواقع، فإن الدوله وموظفیها لن یُستثنوا من هذه القاعده. قد یؤدی منح الحصانه وعدم المسؤولیه للدوله إلى إحداث بعض الخسائر المادیه أو المعنویه لبعض الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین. فهل یجب، فی حال الإمکان، تعویض الضرر اللاحق بهؤلاء الأشخاص أو الحصول على رضاهم؟ أم أن ما لحق بهم قد هدر ولا یلزم تعویضه؟ وفی حال وجوب تعویض تلک الخسائر، فهل یقع هذا التعویض على عاتق النظام ومن الأموال العامه؟ أم یقع على عاتق الدوله أو موظف الدوله؟

تُعرّف المفاهیم المتعلقه بالموضوع فی هذه المقاله أولاً، ثم تُدرس أسس المسؤولیه المدنیه والأسس النظریه لمسؤولیه أو إعفاء الدوله وموظفیها فی القانون الإیرانی والفقه الإمامی فی فصلین منفصلین.

الکلمات المفتاحیه: المسؤولیه المدنیه، المسؤولیه المدنیه للدوله، مسؤولیه الموظفین، جبران الخساره.

المؤلفون: علی بهادری جهرمی، علی فرهادیان.

إن فهم الإداره الفعاله بمعناها الحدیث وتمییزها عن معناها الکلاسیکی من جهه، والسعی لإیجاد المکونات المرتبطه والمتوافقه مع حقوق المواطنه من جهه أخرى، یستحق تأملاً نظریًا وتدقیقًا فی أسسه وأسبابه التبریریه. بناءً على ذلک، یهدف هذا المقال بشکل رئیسی إلى توضیح تأثیر وتأثر الإداره الفعاله وحقوق المواطنه، مع تأمل فی القوانین الإداریه الإیرانیه.

یعتمد المقال الحالی، المستند إلى نهج متعدد التخصصات یجمع بین القانون والإداره، على المنهج المکتبی والوثائقی والتدقیق فی القوانین واللوائح الداخلیه لجمع البیانات، وعلى المنهج الوصفی-التحلیلی لتحلیل البیانات المجمعه.

تُظهر نتائج البحث أن الإداره الفعاله الحدیثه وحقوق المواطنه تتأثران وتؤثران بشکل متبادل على بعضهما البعض، وذلک بناءً على متغیرات مثل الثقه العامه والعولمه، ونظریه العداله فی المنظمات، والنهج السلوکی، ونظریه الإنسان ذی البعدین من جهه، ومن جهه أخرى، واجب توجیه المراجعین من قبل المسؤول الإداری، وتقدیم المعلومات والشفافیه فی العلاقات الإداریه، وتطبیق الصدق والإنصاف فی تعامل الموظف مع المواطنین، وأخیرًا حظر إهمال المراجعین. کما أن تطبیق المبادئ التقدمیه لحقوق المواطنه فی الوثائق القانونیه المحلیه، وخاصه قانون إداره الخدمات المدنیه، قد أوجد، على الرغم من بعض أوجه القصور، بیئه مواتیه لتقریب النظریتین على الأقل لمفهومی الإداره الفعاله وحقوق المواطنه، مما یجعل إدراک وفهم واضح للعلاقه بینهما، وبالتالی تطبیقهما عملیًا، أمرًا لازمًا وضروریًا.

الکلمات المفتاحیه: الإداره الفعاله، حقوق المواطنه، القوانین الإداریه الداخلیه.

المؤلفون: علی بهادری جهرمی، إسماعیل آجرلو.

لقد تشکل هیکل النظام القضائی فی الدول الإسلامیه المعاصره بناءً على الأنماط العالمیه الحدیثه، ولکنه، نظرًا لطبیعه النظام القانونی الإسلامی الفردیه والاجتماعیه، واهتمام المسلمین بتطبیقه، تأثر بشکل أساسی بـالشریعه الإسلامیه.

السؤال المحوری الآن هو: هل تمتلک الأنظمه القانونیه فی الدول الإسلامیه أنماطًا محلیه مناسبه فی دمج هذین النهجین فیما یتعلق بـالقضاء الشرعی، أم لا؟ وما هی طبیعه هذه الأنماط؟ وما هی نقاط ضعفها وقوتها؟ یشکل التحلیل المقارن لهذا الموضوع، ضمن سیاق توضیح النهج العام الدینی أو غیر الدینی للأنظمه الحکومیه الذی یؤثر بشکل کبیر فی تحدید هذه الأنماط، المحور الرئیسی لهذا البحث.

فی هذا السیاق، یتکون نمطان للقضاء الشرعی فی الدول الإسلامیه: أولاً، إنشاء محاکم شرعیه خاصه؛ وثانیاً، القضاء فی المحاکم العامه بناءً على القوانین الإسلامیه. یظهر النمط الأخیر، فی الدول ذات النهج التکاملی أو التباینی بین الدین والدوله، تفسیرین (حد أدنى وحد أقصى) للقضاء الشرعی. أخیرًا، یتم تحلیل نوع ومدى تحقیق الهدف الرئیسی فی هذه الأنماط، وهو تطبیق الأحکام والقوانین الإسلامیه، مع الأخذ فی الاعتبار الجانبین الهیکلی والمحتوائی.

الکلمات المفتاحیه: القضاء الشرعی، القانون الدستوری، النظام القضائی، التشریع الإسلامی، الدول الإسلامیه.

المؤلفون: علی بهادری جهرمی، محمد رضا علی بور.

تُعدّ السلوکیات الاجتماعیه، کموضوع لعلم القانون، من أهم المسائل التی تأثرت بظهور التقنیات الحدیثه. فی السنوات الأخیره، سعت التقنیات القانونیه إلى زیاده الوصول العام إلى العداله. تؤثر هذه التقنیات على ثلاث فئات: أعمال القضاء القضائی الحکومی، الخدمات القانونیه-القضائیه الخاصه، والإجراءات التنظیمیه الحکومیه.

یتطلب تطویر التقنیات القانونیه، شأنها شأن أی ظاهره قانونیه أخرى، تخطیطًا یسیر فی مسار متوافق مع أسس النظام القانونی. إن عدم الانتباه إلى تناسب التقنیات القانونیه المستخدمه فی القضاء القضائی مع الأنظمه القانونیه الحاکمه له، یؤدی إلى أن التقنیات القانونیه المستورده فی هذا المجال ستواجه تجربه مماثله لتقنیات لم تقتصر على عدم تسهیل أو تعزیز جوده الأعمال السابقه، بل جلبت معها مشکلات أسوأ ولا یمکن إصلاحها.

فی هذا المقال، وباستخدام المنهج التحلیلی-الوصفی، حاولنا، من خلال دراسه مبادئ المحاکمه العادله، التوصل إلى متطلبات النظام القانونی للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه فیما یتعلق بتقنیات العداله القضائیه.

الکلمات المفتاحیه: التکنولوجیا القانونیه، المحاکمه العادله، الوصول إلى العداله، المحاکمه القائمه على التکنولوجیا.

المؤلفون: علی بهادری جهرمی، کمال کدخدامرادی، محمد صادق فراهانی.

الملخص:

تنص الماده ۷۵ على أن المقترحات والتعدیلات التی یقدمها نواب المجلس على مشاریع القوانین الحکومیه، والتی ستؤدی إلى زیاده النفقات أو تخفیض الإیرادات العامه، مشروطه بتحدید طریقه تعویض الإیرادات أو تأمین التکلفه الجدیده. تسعى هذه المقاله، باتباع نهج تحلیلی-وصفی، إلى توضیح ما إذا کان مشروع قانون الموازنه مشمولاً بالالتزام المنصوص علیه فی الماده ۷۵ من الدستور أم لا.

یستند المؤیدون لشمول الماده ۷۵ على مشروع قانون الموازنه إلى فلسفه إقرار الماده ۷۵، والتمسک بالإطلاق فی عباره “مشاریع القوانین” الوارده فی الماده ۷۵، وقیاس مشروع قانون الموازنه على مشاریع القوانین غیر المالیه، والاستدلال بوجود شمول الضوابط العامه للتشریع على مشروع قانون الموازنه، وبالتالی یعتقدون بضروره مراعاه الالتزام المنصوص علیه فی الماده ۷۵ فیما یتعلق بمشروع قانون الموازنه.

فی المقابل، یعتقد المعارضون، بالاستدلال على عدم تحقق مسأله العبء المالی فیما یتعلق بمشروع قانون الموازنه، والاعتماد على الممارسه العملیه والآراء الاستشاریه لمجلس صیانه الدستور، واعتبار مشروع قانون الموازنه ذا طبیعه تنفیذیه وقبول مقتضیاته، بعدم ضروره مراعاه الالتزام المنصوص علیه فی الماده ۷۵ فیما یتعلق بمشروع قانون الموازنه.

الرد الأنسب على سؤال هذا البحث هو عدم شمول الماده ۷۵ على مشروع قانون الموازنه. ومع ذلک، یشترط ألا یُفسر غیاب إلزام النواب بتقدیم طریقه لتعویض النقص فی الإیرادات أو تأمین النفقات، أولاً، کترخیص لإجراء تغییرات واسعه النطاق فی مشروع قانون الموازنه، وألا یؤدی إلى تحویل “مشروع قانون الموازنه” إلى “مقترح موازنه”؛ وثانیاً، ألا تؤدی التغییرات المذکوره إلى تحول کبیر فی سقف الإیرادات والنفقات، وألا تؤدی إلى الإخلال بالتوازن بین الإیرادات والنفقات.

الکلمات المفتاحیه: الماده ۵۲؛ الماده ۷۵؛ مشروع قانون الموازنه؛ العبء المالی؛ الإیرادات العامه؛ النفقات العامه.

المؤلفون: علی فتاحی زفرقندی، علی بهادری جهرمی.

الملخص:

إن تأسیس الحکومه الإسلامیه یتطلب وجود الشعب وتهیئته لمقدماتها. والخطوه الأولى فی تهیئه هذه المقدمات هی تحدید الحکومات الإسلامیه وتمییزها عن الحکومات غیر الإسلامیه، لکی یتمکن الفرد المسلم من تحدید واجبه فی التعامل والتفاعل مع کل واحده من هذه الحکومات. لذا، من الضروری أولاً تحدید المؤشر الممیز بین الحکومات الإسلامیه وغیر الإسلامیه. وفی المرحله التالیه، یجب دراسه الحکومات غیر الإسلامیه ضمن الإطار الفقهی، ومناقشه الحکم التکلیفی للشعب فی کیفیه التعامل مع الحکومات غیر الإسلامیه.

یبدو أن عامل المشروعیه فی ممارسه السیاده السیاسیه من قبل الحکومه هو المؤشر الرئیسی لتمییز الحکومات الإسلامیه عن الحکومات غیر الإسلامیه. بعد تمییز هاتین الفئتین من الحکومات عن بعضهما البعض، أصدر الفقهاء حکمًا بـحرمه الرجوع إلى الحکومات غیر الإسلامیه. وبما أن وجود الحکومه ضروری فی جمیع العصور، فإذا توافرت الظروف، فإن مواجهه الحکومه غیر الإسلامیه بهدف تأسیس حکومه إسلامیه ستکون واجبه على عموم المسلمین، ویمکن تحلیل ذلک من خلال طرق ومستویات مختلفه. من البدیهی أن العسر والحرج، أو الضرر، أو العناوین الثانویه الأخرى قد تؤدی إلى تغییرات فی هذا الحکم الأولی فی مجال التطبیق العملی.

الکلمات المفتاحیه: الحکومه غیر الإسلامیه، المشروعیه، الطاغوت، الحاکم الجائر، الهجره.

المؤلفون: علی أکبری، مهدی فلاحیان، علی بهادری جهرمی.

الملخص:

الهدف: یُعد الحق فی الضمان الاجتماعی من أبسط حقوق الإنسان، وقد ورد فی وثائق حقوق الإنسان کجیل ثانٍ من حقوق الإنسان. من أهم القضایا وأکثرها جوهریه فی زمن حکم الحکومه الإسلامیه هی کیفیه التعامل مع المواضیع الجدیده وإیجاد سابقه لها، أو بعباره أخرى، إیجاد الحقیقه الشرعیه أو المتشرعه. ومن هذه القضایا مسأله الحق فی الضمان الاجتماعی، التی یمکن أن تکون قضیه إنسانیه، قانونیه وفقهیه ذات أبعاد اجتماعیه وفردیه عدیده فی العصر الحدیث. یهدف البحث الحالی إلى دراسه حق الشعب فی الضمان الاجتماعی فی الدوله الإسلامیه والمبادئ الحقوقیه الإنسانیه لهذا الحق. وقد أُدرج هذا المبدأ فی القوانین الداخلیه للدول أیضًا، وقد أولت الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه اهتمامًا خاصًا لهذا المبدأ المهم فی دستورها وقوانینها العادیه.

المنهج: کُتب هذا البحث باستخدام المنهج الوصفی-التحلیلی ومن خلال دراسه الماده ۲۹ من الدستور ومعاهدات حقوق الإنسان.

النتائج والاستنتاج: تُظهر نتائج هذه الدراسه أنه بما أن الرفاه الاجتماعی الحدیث، بأی نوع من الرؤى، یرکز هدفه الرئیسی على منع انتشار الضرر وظهور حالات جدیده، بدلاً من الترکیز على الفئات المتضرره فقط، یجب أن یکون هذا النموذج المرغوب قادرًا على العمل على جمیع المستویات المتوقعه وتوسیع نطاق عمله لیشمل جمیع أفراد المجتمع من حیث الوقایه من حدوث الضرر، بدلاً من الاقتصار على الفئات المتضرره فقط.

الکلمات المفتاحیه: الحق، الحق فی الضمان الاجتماعی، واجبات الدوله الإسلامیه، حقوق الإنسان.

المؤلفون: علی بهادری جهرمی، علی فتاحی زفرقندی.

الملخص:

تسعى الحریات العامه، من خلال مجموعه من اللوائح القانونیه الملزمه، إلى ضمان مجموعه من الامتیازات للإنسان التی تعتبر جوهریه له ومن خصائصه الطبیعیه، وقد تناولتها بعض وثائق القانون الدولی والقانون الداخلی. تضع قواعد القانون الداخلی قیودًا على هذه الحقوق والحریات الاجتماعیه ضمن سیاق بیان ضمانات تنفیذها. ومن خلال تلخیص الوثائق المتعلقه بالحقوق والحریات العامه، یمکن الإشاره إلى قیدین رئیسیین: حریه الآخرین والمصالح العامه.

بناءً على ذلک، تبدو دراسه الفروقات فی القیود على الحریات العامه بین الحکومه الإسلامیه والحکومات العلمانیه أمرًا ضروریًا. لذا، یتناول هذا المقال أولاً مفهوم حقوق الإنسان والحریات العامه، ثم یثبت مبدأ وجود قیود على الحریات العامه فی مختلف الحکومات. بعد ذلک، یتطرق إلى دراسه مقارنه لحریات الآخرین والمصالح العامه کقیود على الحقوق والحریات العامه فی الحکومات العلمانیه والحکومه الإسلامیه.

یبدو أنه لا یوجد فرق فی معاییر قیود الحریات العامه بین الحکومات الإسلامیه والحکومات اللیبرالیه، بل یکمن الفرق فی تعریف الحریه والمصالح العامه، وهو أمر یخرج عن نطاق علم القانون. وتستخدم الأنظمه القانونیه، المستنده إلى القیم الحاکمه لهذه الحکومات، آثار تعریفات المصطلحات المذکوره فی سبیل إیجاد الإلزام القانونی.

الکلمات المفتاحیه: الحریات العامه، قیود الحریه، الحکومه الإسلامیه، المصالح العامه، الحریه.

المؤلفون: هادی طحان نظیف، علی بهادری جهرمی، کمال کدخدامرادی

الملخص:

فی الماده ۶ من الدستور، تم تعریف الاستفتاء العام کأحد طرق إداره البلاد والرجوع إلى آراء الشعب. وفی هذا السیاق، ذکر البند ۳ من الماده ۱۱۰ من الدستور أن أحد واجبات وصلاحیات مقام القیاده هو إصدار “أمر الاستفتاء”. وقد أدت الغموض فی هذا البند إلى جعل نطاق صلاحیه مقام القیاده فیما یتعلق بإصدار أمر الاستفتاء التشریعی، وهو موضوع الماده ۵۹ من الدستور، محل تأمل واختلاف فی الرأی.

لذلک، یخصص السؤال الرئیسی لهذا البحث لتحلیل نطاق صلاحیه مقام القیاده فی إصدار أمر الاستفتاء. یؤمن البحث الحالی، فی إطار وصفی-تحلیلی وباستخدام البیانات المکتبیه، بأنه استناداً إلى المحاضر التفصیلیه لمناقشات مجلس مراجعه الدستور والأدله القانونیه، وکذلک بالتمسک بإطلاق عباره البند ۳ من الماده ۱۱۰ من الدستور، فإن تقیید هذه الصلاحیه لمقام القیاده بإصدار أمر استفتاء مراجعه الدستور فقط غیر صحیح، بل یشمل نطاق هذه الصلاحیه أیضًا الاستفتاء التشریعی موضوع الماده ۵۹ من الدستور.

الکلمات المفتاحیه: البند ۳ الماده ۱۱۰، أمر الاستفتاء، مقام القیاده، الاستفتاء، الاستفتاء التشریعی، الاستفتاء الدستوری.

المؤلفون: علی بهادری جهرمی، محمد جواد أرستاً.

الملخص:

تُعد الحکومه الإسلامیه الموضوع المحوری فی الفکر السیاسی الإسلامی، وقد نظر إلیها علماء الإسلام من زوایا مختلفه. ومع ذلک، لا یزال لا یوجد معیار واحد وواضح لتحدید والحکم على مدى إسلامیه أو عدم إسلامیه أی حکومه. من ناحیه أخرى، ولتأسیس حکومه إسلامیه على أرض الواقع، أو لتحرک الحکومات القائمه فی المجتمعات الإسلامیه نحو نموذجها المنشود، یجب استخلاص مؤشرات عملیه من نص الشریعه لتکون بمثابه دلیل للحکام والشعب فی التحقیق العملی للحکومه الإسلامیه.

یهدف هذا المقال إلى استخلاص هذا المعیار النظری والمؤشرات التنفیذیه والعملیه له، وقد سعى لتحقیق ذلک بالرجوع إلى المصادر الإسلامیه واستخدام المنهج التحلیلی. فی هذا السیاق، یبدو أنه یمکن تسمیه الحکومه بأنها إسلامیه إذا کانت تسعى لتطبیق جمیع أبعاد الشریعه الإسلامیه على مستوى المجتمع؛ وبعباره أخرى، یمکن الإشاره إلى ذلک بمصطلح “سیاده الشریعه” فی الحکومه الإسلامیه. إن التحقیق العملی والحقیقی لسیاده الشریعه یتوقف على وجود ثلاث مؤشرات:

• ضروره التشریع المستمد من الشریعه أو فی إطارها.
• شرعیه الحاکم والهیئه الحاکمه.
• أسلوب الحکم الشرعی أو الإسلامی.

الکلمات المفتاحیه: الحاکمیه الإلهیه، سیاده الشریعه، الحکم، الحکومه الإسلامیه، المشروعیه.

المؤلفون: علی بهادری جهرمی، عباسعلی کدخدائی.

الملخص:

فی أعقاب تحول أساس مشروعیه الحکم من الحق الإلهی للملوک إلى سیاده الشعب أو الأمه فی الفلسفه السیاسیه الأوروبیه، طُرح مبدأ الفصل بین السلطات کقاعده أساسیه للحکم من قبل المفکرین والفلاسفه السیاسیین، مما أدى إلى ولاده مصطلح “السلطه التنفیذیه” فی الأدبیات القانونیه-السیاسیه.

على الصعید العملی، شهد هذا المصطلح تغییرات وتطورات عدیده، وشُوهد له تفسیرات مختلفه فی العصور والظروف المتنوعه. یحاول هذا المقال، من خلال مراجعه طبیعه “السلطه التنفیذیه” من منظور واضعی نظریه الفصل بین السلطات، تحلیل ودراسه منشأ هذه السلطه ووظائفها الرئیسیه. وبالاستفاده من هذین الجانبین، تتم دراسه وتقییم المقاربات الموجوده فی تفسیر مفهوم السلطه التنفیذیه، والتی تنقسم إلى فئتین رئیسیتین: النهج التقلیدی والنهج الحدیث.

فی الختام، ومع تعزیز النهج الحدیث الذی یؤمن بتفسیر واسع لهذا المفهوم مع الأخذ فی الاعتبار الأهداف والوظائف المتصوره له، تم التأکید على أن ما هو ضروری لمنع الانحرافات المحتمله للسلطه التنفیذیه هو ممارسه البرلمان للرقابه الصحیحه على هذه السلطه، ولیس فرض قیود قد تعیق کفاءه هذه الجهه الإداریه للحکم.

الکلمات المفتاحیه: السلطه التنفیذیه، التنفیذ، الإداره، السیاده.

المؤلفون: علی بهادری جهرمی، علی سلیم، میثم نریمانی، علی بادامجی.

الملخص:

أُجری هذا البحث بهدف دراسه انسجام نظام اتخاذ القرار فی مجلس الوزراء، مع الترکیز على مکتب مجلس الوزراء، خلال الفتره الزمنیه من ۱۹۸۵ إلى ۲۰۲۱. کان سؤال البحث هو: کیف یمکن لمکتب مجلس الوزراء أن یلعب دورًا فی تعزیز انسجام سیاسات نظام اتخاذ القرار فی مجلس الوزراء؟

بالنظر إلى الطبیعه الاستکشافیه لسؤال البحث وضروره إیجاد فهم عمیق للموضوع المدروس، تم استخدام المنهج البحثی النوعی فی هذه المقاله. کانت طریقه جمع البیانات هی المقابله شبه المنظمه بناءً على دلیل المقابله. شمل المبحوثون مدیری مکتب الحکومه، ومسؤولی السیاسات فی الأجهزه التنفیذیه، والباحثین المرتبطین بالمجال المدروس. لتحلیل البیانات، تم استخدام طریقه تحلیل المحتوى النوعی بهدف البحث عن الأنماط فی البیانات.

کذلک، وبالنظر إلى الجانب التوجیهی للبحث من منظور وضع السیاسات، تم تقدیم السیاسات المقترحه فی شکل نموذج لوضع السیاسات فی نهایه المقاله. فی الختام، تم تقدیم “نموذج وضع السیاسات لتعزیز انسجام نظام اتخاذ القرار فی مجلس الوزراء مع الترکیز على دور مکتب الحکومه”، المستخلص من مقارنه الأدبیات النظریه ونتائج البحث، ضمن خمسه مکونات: المهمه، المکانه، الصیاغه، المحتوى، وتنفیذ السیاسه، فی نهجین: السلبی والفعال.

بناءً على هذا النموذج، تم اقتراح الدلالات السیاسیه التالیه:

• تغییر مهمه المکتب إلى وحده نشطه ومُبادِره.
• رفع مکانه المکتب من وحده سکرتاریه إلى صانع سیاسات، ووحده مساعده فی التنمیه المتوازنه لمهام وضع السیاسات واللوائح (المادتان ۱۳۸ و ۱۳۴ من الدستور).
• تحسین محتوى السیاسات من خلال الاستفاده من قدرات مجتمع الخبراء.
• المراقبه والمتابعه للأولویات الاستراتیجیه لمجلس الوزراء.

الکلمات المفتاحیه: الانسجام، مجلس الوزراء، مکتب مجلس الوزراء، نموذج تعزیز الانسجام، تحلیل المحتوى.

المؤلفون: داور درخشان، علی بهادری جهرمی.

الملخص:

تُعد منظمات المجتمع المدنی (المنظمات غیر الحکومیه) من المؤسسات المؤثره التی تؤدی مشارکتها فی إصلاح النظام القضائی إلى زیاده کفاءه هذا النظام، وبالتالی تعزیز الثقه العامه به. فی دول أخرى، تم توفیر البیئه اللازمه لدخول ومشارکه هذه المنظمات فی المجال القضائی، وقد تمکنت هذه المنظمات، على صعید العمل، من صیاغه برامج وتنفیذها بمساعده الحکومات لمعالجه العدید من الثغرات وأوجه القصور فی النظام القضائی، بما فی ذلک التفاعلات العلمیه مع القضاه، ودعم السجناء، ومکافحه الفساد، والمشارکه الفعاله فی عملیه التقاضی، والإشراف على أداء النظام القضائی، ومنع الجریمه.

مع ذلک، فی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، على الرغم من الاعتراف بدور منظمات المجتمع المدنی فی مختلف القوانین واللوائح، وخاصه “تعلیمات کیفیه مشارکه وتفاعل المؤسسات الشعبیه مع السلطه القضائیه”، والتی تنص على مشارکه المنظمات غیر الحکومیه فی عملیه التقاضی ومکافحه الفساد ومنع الجریمه، إلا أننا نشهد تأثیرًا ضعیفًا لهذه المنظمات فی النظام القضائی على صعید التنفیذ والعمل. فمعظم حقوق منظمات المجتمع المدنی بقیت على مستوى القوانین واللوائح، ولم یتمکن الطرفان من إظهار تفاعلات متبادله مرضیه لتعزیز وظائف النظام القضائی.

الکلمات المفتاحیه: منظمات المجتمع المدنی، کفاءه النظام القضائی، المشارکه الفعاله، الرقابه.

المؤلف: علی بهادری جهرمی.

الملخص

تُعتبر قابلیه السلطه السیاسیه للفساد أمرًا بدیهیًا ومقبولًا فی النظریات السیاسیه السائده، وقد سعى مفکرو القانون والسیاسه باستمرار إلى ابتکار حلول مختلفه لمواجهه ذلک. یهدف هذا المقال إلى إظهار أساس القوه الناعمه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه فی مواجهه فساد السلطه السیاسیه، والذی ینبع من طبیعه النظره الإسلامیه لمفهوم السلطه السیاسیه. ولتحقیق ذلک، تم استعراض مفهوم السلطه السیاسیه فی الفکر السائد، وتوضیح الآثار المدمره الناجمه عن هذه النظره، ثم إبراز الفروق الموجوده فی النظره الإسلامیه لهذه المسأله. وبالإشاره إلى مفهوم الولایه کأهم مقابل للسلطه السیاسیه فی الفکر الإسلامی، تم البحث عن أساس منع فساد أصحاب السلطه السیاسیه فی الحکومه الإسلامیه فی طبیعه السلطه أو الولایه الممنوحه لهم، وکذلک فی أساس منحها لهم، وفی نوع النظره التی یخلقها الفکر الإسلامی لدیهم لمفهوم السلطه. هذه القوه الناعمه، بالإضافه إلى فعالیتها فی النظام القانونی الداخلی، یمکن اعتبارها عاملًا فی تطویر النموذج الحکومی الإسلامی، خاصه فی الدول الإسلامیه.

الکلمات المفتاحیه: القوه الناعمه، السلطه السیاسیه، الولایه، الفساد، الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه.

المؤلفون: علی بهادری جهرمی، سهراب صلاحی.

الملخص:

تولی الحکومه الإسلامیه اهتمامًا خاصًا بمسأله الرقابه على الحکم، وقد قامت بتصمیم أو استخدام العدید من الأدوات والآلیات المختلفه لضمان ذلک. إن التعرف على هذه الآلیات، بالإضافه إلى تهیئه الظروف للاستفاده منها بشکل مناسب، یمکن أن یؤکد أنه مع وجود مثل هذه الأدوات المتعدده والقویه، لن تکون هناک حاجه للاستعانه بالآلیات المصممه فی المدارس الفکریه الأخرى. على الرغم من أن هذه الأدوات یمکن استخدامها فی بعض الحالات کمکملات للأدوات الداخلیه.

فی هذا المقال، تم استعراض أسالیب الرقابه الداخلیه على الحکم، وأشکال الرقابه الخارجیه على الحکم، وکذلک موضوع رقابه الحاکم الإسلامی على باقی المسؤولین العامین. کما تم عرض وتحلیل الأدوات المتاحه ضمن کل فئه فی الحکومه الإسلامیه. فی الختام، ومن خلال إظهار کفاءه وتنوع وتعدد الأدوات المحلیه فی الرقابه على الحکم، وکذلک توافقها الأکبر مع أسس وأهداف تأسیس النظام الإسلامی، سیتضح أن موضوع الرقابه فی الحکومه الإسلامیه هو موضوع رائد فی مباحث القانون العام، ویمتلک القدره على أن یکون نموذجًا للمدارس الفکریه والمجتمعات البشریه الأخرى.

الکلمات المفتاحیه: الرقابه، الحکومه الإسلامیه، الحکم، الرقابه الداخلیه، الرقابه الخارجیه.

المؤلفون: علی بهادری جهرمی، علی غلامی.

الملخص:

تتضمن السیاسات العامه للنظام الإطار والأساس للتوجه العام للبلاد فی جمیع المجالات الحکومیه. یحددها القائد الأعلى بموجب البند الأول من الماده ۱۱۰ من الدستور، وتؤدی دور حلقه وصل بین مبادئ النظام وأهدافه من جهه، وواجبات الأجهزه والمؤسسات الحکومیه من جهه أخرى. الهدف الرئیسی لهذه السیاسات هو إرساء الانضباط فی البلاد، وستکون أیضاً محدده للهندسه الکلیه للنظام.

یؤکد البند الثانی من الماده ۱۱۰ من الدستور على ضروره وجود رقابه على حسن تنفیذ هذه السیاسات، ویعزو هذه المهمه أیضاً إلى مقام القیاده. هذه الواجبه، التی تحدد الطابع الإلزامی للسیاسات وتوضح أهمیه تنفیذها من منظور واضعی الدستور، قد أوکلت إلى مجمع تشخیص مصلحه النظام (مجمع تشخیص مصلحه النظام) وفقاً لذیول الماده ۱۱۰.

بعد تحلیل مفهوم وطبیعه السیاسات العامه للنظام وتوضیح أسس وأهمیه مراقبه حسن تنفیذها، ینتقد المقال الحالی الأسلوب الحالی لمراقبه حسن تنفیذ هذه السیاسات، ویؤکد على ضروره إعاده النظر فی هذا الأسلوب.

الکلمات المفتاحیه: السیاسات العامه للنظام، المفهوم، الطبیعه، الرقابه.

المؤلفان: علی بهادری جهرمی، رسول شعبان بور

الملخص:

لطالما اعتبر العرف، بوصفه رائداً للحقوق والقواعد العرفیه، المصدر الرئیسی للأنظمه القانونیه. فقد کان العرف هو من یتولى تنظیم العلاقات الاجتماعیه بین البشر وتلبیه احتیاجاتهم القانونیه قبل ظهور التشریع والقانون المدون. وعلى الرغم من أن قوه العرف قد تراجعت إلى حد ما الیوم مع وجود وظهور القانون المکتوب، إلا أن حضور القانون فی مجال العرف لم یقضِ على قیمته التاریخیه والاجتماعیه. فکما کان العرف سابقًا للقانون وکان القانون خلیفته، فإنه حتى بعد تدوین القانون، لا یزال یُستخدم فی تکمیله وتفسیره وتعدیله وتنشیطه.

کلما استمد نظام قانونی أکثر من العرف، أصبح أقوى وأکثر ثراءً، وکان أسهل فی التطبیق، وحافظ على علاقه القانون بالماضی والمستقبل. فی الفقه الإسلامی، یُعد العرف أحد مصادر القانون. وقد تمکن هذا النظام القانونی، من خلال المصادقه على الأعراف المحلیه وإحاله القضاه إلیها، من الحفاظ على نظامه القانونی حیویًا ومتحرکًا دائمًا. وفی القوانین الوضعیه الإیرانیه أیضًا، یُعتبر العرف معتبرًا وحجه.

الکلمات المفتاحیه: العرف، العاده، القانون، العرف فی الفقه الإسلامی.

المؤلفون: علی بهادری جهرمی، سیده لطیفه حسینی.

الملخص:

تشیر المحاکمه العادله أو النزیهه إلى الضمانات العامه المنصوص علیها فی الآلیه القضائیه لضمان حقوق الأطراف فی عملیه التقاضی بجمیع أنواع الدعاوى، أمام محکمه مختصه ومستقله ونزیهه ویمکن التنبؤ بها. تلتزم الدول، بأسالیب مختلفه بما فی ذلک التشریع وتوفیر آلیات تنفیذیه فعاله، بضمان الحق فی المحاکمه العادله للأفراد.

توجد أسمى وأکثر التعبیرات تأکیداً فی هذا الصدد فی تعالیم ومبادئ الدین الإسلامی الحنیف. لقد نادى الإسلام دوماً بإقامه العدل والإنصاف، وإحقاق حقوق المظلومین، وإرساء السلام والهدوء، والقضاء والحکم العادل. وقد سعى نظام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه أیضاً، اقتداءً بالدین الإسلامی الحنیف، إلى تحدید وضمان مختلف أنواع المحاکمه العادله.

الکلمات المفتاحیه: المحاکمه العادله، أنواع المحاکمه العادله، الأسس الإسلامیه، الأسس القانونیه، النظام القانونی الإیرانی.

المؤلفان: علی بهادری جهرمی، علی فتاحی زفرقندی.

الملخص:

تتناول المادتان ۷۷ و ۱۲۵ من دستور الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه تحدید مکانه الاتفاقیات الدولیه وتعیین صلاحیات السلطتین التشریعیه والتنفیذیه فی عملیه إبرامها. على الرغم من تألیف العدید من الکتب والمقالات فی مجال قانون المعاهدات والصلاحیات القانونیه للمؤسسات الحکومیه فی هذا الصدد، لا تزال هناک نقاط غموض کثیره بشأن صلاحیه مجلس الشورى الإسلامی فی إقرار الاتفاقیات الدولیه.

من بین هذه النقاط: إمکانیه إقرار المعاهدات الدولیه فی شکل مشاریع قوانین یقدمها نواب المجلس، صلاحیه المجلس فیما یتعلق بالالتزامات الطوعیه، صلاحیه المجلس فی إقرار الاتفاقیات تحت عناوین أخرى مذکوره فی المادتین ۷۷ و ۱۲۵، وصلاحیه المجلس الأعلى للأمن القومی فی إقرار الاتفاقیات الدولیه. یبدو تحلیل هذه النقاط ودراستها من منظور قانونی أمرًا ضروریًا.

لذلک، فإن السؤال الرئیسی لهذا البحث هو: ما هی حدود صلاحیات مجلس الشورى الإسلامی فی إقرار الاتفاقیات الدولیه؟ تسعى هذه المقاله، بمنهج تحلیلی وباستخدام البحث المکتبی، للإجابه على السؤال المطروح.

یبدو أن صلاحیه إقرار جمیع الاتفاقیات الدولیه التی تحمل صفه دولیه وتُنشئ التزامات على الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، تقع حصریًا ضمن صلاحیات مجلس الشورى الإسلامی. ولا یمکن اعتبار عنوان “المعاهده” وکذلک قید “کونها طوعیه” عائقًا أمام صلاحیه المجلس. کما أن لمجلس الشورى الإسلامی الحق فی التدخل فی تفاصیل المعاهدات.

الکلمات المفتاحیه: مجلس صیانه الدستور، الصلاحیه، دستور الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، اتفاقیه دولیه، مجلس الشورى الإسلامی.

المؤلفان: علی بهادری جهرمی، علی فتاحی زفرقندی.

الملخص:

یمکن دراسه القدره (السلطه)، بوصفها أحد المفاهیم الأساسیه فی القانون العام، من منظور نوع وطریقه ممارستها فی فئتین: القوه الصلبه والقوه الناعمه. یتمثل وجه التمییز بینهما فی الأدوات التی یستخدمها الحکام عند ممارسه إراده وسیاده الحکم.

بناءً على فکر القانون العام الإسلامی، فإن مسؤولی الحکومه الإسلامیه، عند ممارسه الحکم، مُلزمون بمراعاه متطلبات محدده. یسعى هذا البحث، بصفته دراسه تحلیلیه وأساسیه، للإجابه عن السؤال الرئیسی: هل یُلزم مسؤولو الحکومه الإسلامیه، عند ممارسه الحکم، بالعمل وفقًا لمکونات القوه الناعمه؟

بالنظر إلى مجموعه الواجبات المحدده للحکام فی الحکومه الإسلامیه، بما فی ذلک إلزام مراعاه المبادئ الأخلاقیه وضروره التشاور، یبدو أن الأصل فی ممارسه الحکم فی الحکومه الإسلامیه هو الاستفاده من أدوات القوه الناعمه مثل الإقناع والجذب. هذا المبدأ سینطبق حتى فی ثقافه الجهاد ومکافحه غیر المسلمین والحکومات الطاغوتیه.

الکلمات المفتاحیه: القدره (السلطه)، القوه الناعمه، المبادئ الأخلاقیه، الحکومه الإسلامیه، التعالیم الإنسانیه.

المؤلفان: علی بهادری جهرمی، میلاد قطبی.

الملخص

تُعتبر الحریه مفهومًا یثیر الکثیر من الجدل، وقد اختلفت تفسیراته فی المدارس الفکریه المختلفه، کما وضعت له قیود تُطبق غالبًا فی معظم الأنظمه السیاسیه. إن معرفه هذه القیود توضح حدود الحریه وکذلک نطاق تدخل السلطات المختصه فی فرض هذه القیود. یسعى هذا المقال إلى تحدید قیود الحریه بناءً على دستور الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه.

لقد اعترف دستور الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه بـالحریات المشروعه، ولکنه وضع لها قیودًا تتمثل فی “وجوب مراعاه الأحکام وحفظها”، و”المبادئ والمعاییر الإسلامیه”، و”المصالح والحقوق العامه”، و”استقلال البلاد وحریتها ووحدتها الوطنیه وسلامه أراضیها”، و”أساس النظام”.

یجب الإشاره، أولاً، إلى أن هذه القیود، على الرغم من قربها الظاهری فی المعنى، إلا أن لکل منها معناه الخاص. وثانیًا، على الرغم من أن هذه القیود قد ذُکرت تحت بعض الحریات، إلا أنها قابله للتطبیق على جمیع أنواع الحریات.

الکلمات المفتاحیه: الحریه، قیود الحریه، الدستور، الحریات المشروعه، المصالح العامه.

المؤلفان: محمد صادق فراهانی، علی بهادری جهرمی.

الملخص:

على الرغم من مرور أکثر من نصف قرن على إصدار أول نص قانونی بشأن ضروره تنقیح قوانین البلاد، لا یزال لا یوجد فهم موحد لمفهوم “تنقیح القوانین” بین القانونیین الإیرانیین. یسعى هذا البحث، مستفیدًا من الدراسات المکتبیه واتباع نهج تحلیلی وصفی، وبعد تحدید المقاربات الثلاثه لهم فی التعامل مع مفهوم تنقیح القوانین، وتمییزه عن المفاهیم المشابهه، ودراسه تاریخ تطوراته، إلى استنتاج أن السبب الرئیسی وراء عدم وجود تفسیر موحد لمفهوم التنقیح یکمن فی ترجمه مصطلح “Codification” دون مراعاه دقیقه للتطورات المختلفه لهذا المفهوم بمرور الوقت. ولذلک، یجب اعتبار “التنقیح” عملیه تتضمن “الجمع” و”التصنیف” و”التنقیه” للقوانین.

بالإضافه إلى ذلک، وخلافًا للاعتقاد السائد، فإن الأسس القانونیه لتنقیح القوانین لا تقتصر على الأسس العرفیه؛ بل إنها، مثل المجموعات التنقیحیه الأولى، لها سوابق إسلامیه قبل أن تکون ذات جذور عرفیه. یمکن اعتبار “الشفافیه” و”الأمن القانونی” و”سهوله الوصول” من الأسس العرفیه، بینما یمکن اعتبار “قاعده قبح العقاب بلا بیان” (قبح العقوبه دون بیان مسبق) الأساس الإسلامی لتنقیح القوانین.

الکلمات المفتاحیه: التدوین، الشفافیه، سهوله الوصول، قبح العقاب بلا بیان، الکودیفیکاسیون.

مجموعه المقالات المختاره من الدعوه العلمیه “کشف حقوق الإنسان الأمریکیه” بإشراف الدکتور علی بهادری جهرمی والدکتور إسماعیل أجرلو.

عندما یُستخدم مصطلح “حقوق الإنسان الأمریکیه”، فالمقصود به هو نوع النظره والفهم والتصرف الذی تتبناه الحکومه الأمریکیه وحلفاؤها فی موضوع حقوق الإنسان وحقوق البشر. إن اللاحقه “الأمریکیه” تشیر إلى نوع خاص من تعریف حقوق الإنسان الذی یعتمده القاده السیاسیون الأمریکیون.

تُظهر مجموعه تصرفات الولایات المتحده فی تاریخها القصیر أن هذا البلد لا یمتلک اعتقادًا راسخًا بمبادئ حقوق الإنسان وتطبیقاتها، وأنه یستخدم اسم حقوق الإنسان فی الأساس کأداه للضغط على الدول الأخرى فحسب.

المؤلفان: علی بهادری جهرمی، إسماعیل آجرلو.

الملخص:

لقد تشکل إرث الحکم فی العالم الإسلامی بناءً على النظریه الکبرى لـلأمه، وحدد أفق السیاده فی المجتمعات الإسلامیه. ومن ناحیه أخرى، فی العصر الحدیث، ومع هیمنه مقتضیات الدوله الحدیثه، نشأت الدول الإسلامیه جمیعها واستقلت على أساس هیکل الدوله-الأمه.

نظرًا لعدم إمکانیه التغاضی عن هذین المفهومین ومتطلباتهما، فإن المستقبل القانونی-السیاسی للعالم الإسلامی یتشکل من کیفیه الانتقال من نموذج الدوله الوطنیه إلى هیاکل جدیده لـلأمه الإسلامیه. هذه المسأله هی الموضوع المحوری لهذا المقال. یجب أن ترافق هذه العملیه تفکیر مستمر وتنظیر حول محتوى وهیکل الأمه الإسلامیه فی العصر الحدیث، بحیث لا یتم إغفال أصاله فکره الأمه الإسلامیه، ولا تجاهل مقتضیات العصر الحدیث فجأه.

لذلک، فإن التعرف على مفهومی الدوله-البلد الإسلامی ونظریه الأمه الإسلامیه، بالإضافه إلى تحلیل نظریه “الأمه-الإمامه” فی دستور الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه کنموذج للجهد فی هذا المسار، تشکل الأقسام الرئیسیه لهذا المقال.

الکلمات المفتاحیه: الإسلام، السیاده، الدوله-البلد الإسلامی، الأمه، الأمه، الدستور.

المؤلف: علی بهادری جهرمی.

الملخص:

تُظهر دراسه المصادر التحلیلیه لدستور الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، مثل المحاضر المفصله لمداولات مجلس المراجعه النهائیه ومجلس مراجعه الدستور، وکذلک الآراء التفسیریه والإجرائیه لمجلس صیانه الدستور، أن مفهوم “استقلال السلطات” الوارد فی الماده ۵۷ من الدستور قد وُضع فقط بهدف التقسیم التخصصی للشؤون الحکومیه بین المؤسسات المختلفه، ولا یرتبط بأی شکل من الأشکال بأسس وأهداف نظریه فصل السلطات القائمه على ضروره تقسیم السلطه لغرض السیطره علیها ومنع فسادها.

ومع ذلک، یحتل هذا المبدأ، کونه مبدأً هیکلیًا، مکانه مهمه فی القانون الدستوری للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه. وقد أکد قاده النظام الإسلامی الإیرانی والمراحل المختلفه لمجلس صیانه الدستور بشده على الحفاظ على استقلال السلطات الثلاث وضمانه عن بعضها البعض.

فی الختام، ومن خلال تحلیل مصادر القانون الدستوری للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، مع الأخذ فی الاعتبار تأکیدات مقام الولایه بصفته الجهه المفوِّضه والمنظِّمه والمشرفه على السلطات الحکومیه، وکذلک الممارسه الممتده لأکثر من ثلاثین عامًا لمجلس صیانه الدستور بصفته الجهه الرسمیه للتفسیر والجهه الخبیره الرئیسیه فی الدستور، یمکن القول إن مبدأ استقلال السلطات هو أهم مبدأ فی تحلیل وتوضیح العلاقات بین السلطات الثلاث، ویجب أن یؤخذ فی الاعتبار. ونتیجه لذلک، یُعتبر نطاق صلاحیات کل سلطه من السلطات الثلاث بُعدًا من أبعاد تقیید صلاحیه السلطات الأخرى، بل وسیُعتبر مخصصًا أو مقیدًا للصلاحیات العامه أو المطلقه للسلطات الأخرى.

الکلمات المفتاحیه: استقلال السلطات، القانون الدستوری، الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، مجلس صیانه الدستور.

المؤلفان: سهراب صلاحی، علی بهادری جهرمی.

الملخص

على الرغم من القواسم المشترکه العدیده التی تربط بین إیران والعراق، ووجود أوجه تشابه فی هیاکلهما الحکومیه، مثل کونهما جمهوریتین وکون نظامیهما القانونیین-السیاسیین إسلامیین إلى حد ما، إلا أن هناک اختلافات کبیره نسبیًا تظهر فی الهیکل القانونی والنظام الحاکم فی البلدین. یبدو أن هذه الاختلافات تعود إلى الظروف والأوضاع المختلفه للغایه التی سادت البلدین وقت صیاغه دستوریهما الجدیدین. کما أثرت عوامل أخرى، مثل الخلفیه التاریخیه المختلفه لحکومات البلدین والوضع السیاسی السابق المختلف، فی العدید من الاختلافات الهیکلیه الأخرى بینهما.

لقد أدت هذه العوامل إلى أن الدستور الإیرانی، خلافًا لرغبه ومُثل واضعیه، لم یحقق نجاحًا کبیرًا فی أن یکون نموذجًا لجاره. یمکن ملاحظه النتائج العملیه لهذه الاختلافات الدستوریه فی ثلاثه محاور قانونیه:

• الاختلاف فی الأسس والروح الحاکمه للدستورین.
• الهیاکل القانونیه-السیاسیه الکبرى المتمیزه، والتی تصل إلى حد بساطه النظام فی إیران مقابل الفدرالیه فی نظام الحکم العراقی.
• المکانه والدور المختلفان للسلطات الثلاث والمسؤولین الحکومیین فی البلدین، وهو ما یستنبط من وصف واجباتهم ومسؤولیاتهم وطرق اختیارهم وتعیینهم.

الکلمات المفتاحیه: الدستور، الهیکل الأساسی، الجمهوریه الفدرالیه، الإسلامی.

المؤلفان: علی بهادری جهرمی، سید إبراهیم إسماعیل زاده موسوی.

الملخص

لطالما کان مفهوم الحریه أحد أهم القضایا وأکثرها إثاره للجدل فی مجال حقوق الإنسان، وهو ما حظی باهتمام المفکرین القانونیین. وفی هذا السیاق، ارتأینا أن نقدم تعریفًا موجزًا لهذا المفهوم، ثم نوضح طبیعته الإسلامیه بالاستفاده من المصادر الإسلامیه، وبشکل خاص أقوال أمیر المؤمنین (علیه السلام). بعد ذلک، ندرس السیره العملیه والنظریه للإمام علی (ع) کنموذج للحکومه التی تضمن الحقوق الطبیعیه للإنسان.

فی هذا المسار، وبالإضافه إلى إدراک المکانه العالیه والأهمیه الکبرى للحریه فی الفقه الإسلامی، وتوضیح آلیات تأمینها فی السیره العلویه، فقد لفت وجود قیود فی هذا المجال الانتباه. وتُظهر دراسه هذه القیود أنه فی الفکر الإسلامی، على الرغم من الاهتمام بمختلف أنواع هذا الحق الإلهی، وبالتالی تعریفه ومفهومه الإسلامی، فإن هذا الحق لیس مطلقًا. بل إن حقوقًا ومعاییر وقیمًا أخرى تفرض علیه قیودًا. أخیرًا، وبعد مراجعه موجزه لأهم هذه القیود، تم إلقاء نظره عابره على موضوع حریه العقیده باعتبارها أحد أهم وأکثر تجلیات الحریه إثاره للجدل فی الفکر الإسلامی.

الکلمات المفتاحیه: الحریه، السیره العلویه، حریه العقیده، القیود.