مقدمه عن الکتاب:

“أمریکا والإرهاب” هو المجلد الثالث من المجموعه المکونه من ثلاثه مجلدات بعنوان “أداء الحکومه الأمریکیه فی غرب آسیا من منظور حقوق الإنسان والقانون الإنسانی”، تحت إشراف سهراب صلاحی (موالید ۱۹۶۲). یضم هذا المجلد مجموعه مقالات من مؤتمر دولی یحمل نفس العنوان. تتناول مقالات هذه المجموعه ثلاثه محاور رئیسیه: أمریکا وحقوق الإنسان، أمریکا والقانون الإنسانی، وأمریکا والإرهاب، وجمیعها مکرسه لدراسه أداء الحکومه الأمریکیه من منظور قانونی فی منطقه غرب آسیا أو الشرق الأوسط.

نقرأ فی جزء من مقدمه هذه المجموعه المکونه من ثلاثه مجلدات: “لقد أعلنت الحکومه الأمریکیه حرباً عالمیه على الإرهاب، وهی حرب بلا حدود ضد عوامل کانت فی بعض الأحیان مدعومه من قبل هذه الحکومه نفسها. وفی هذا المسار المنحرف، تجاهلت العدید من مبادئ القانون الدولی، بما فی ذلک قواعد حقوق الإنسان والقانون الإنسانی الدولی. فی الواقع، لم تتردد الحکومه الأمریکیه فی حربها المسماه بالحرب على الإرهاب فی تجاوز الحدود الدولیه والاعتداء على سیاده وسلامه أراضی الدول الأخرى، ولم تتردد فی اعتبار القوات التی تسمیها إرهابیه مستثناه من اتفاقیات جنیف. وقد استمر هذا النهج فی طریقه تعامل هذه الحکومه مع بعض الثورات الشعبیه فی المنطقه، مثل الثوره الشعبیه فی البحرین ولیبیا، أو فی موقف أمریکا تجاه الأعمال الإرهابیه واللاإنسانیه للجماعات الإرهابیه والتکفیریه فی سوریا وباکستان ومیانمار وغیرها، وهو ما یستحق دراسه وبحث جادین.”

تتضمن هذه المجموعه بعض العناوین التالیه للمقالات:

• بعض التبعات الإنسانیه لمکافحه الإرهاب: دراسه حاله أداء أمریکا بعد هجمات ۱۱ سبتمبر / حیدر بیری، ناصر سید إبراهیمی
• نقد وتحلیل الاغتیالات المستهدفه فی الممارسه الأمریکیه فی ضوء القانون الدولی / مهدی حاتمی
• دراسه الإرهاب الحکومی الأمریکی وتأثیر استراتیجیته على أمن دول الخلیج الفارسی والشرق الأوسط من منظور القانون الدولی / لیلى رئیسی، جعفر حیدر قلی زاده
• أمریکا وبیع المعدات العسکریه لحکومه البحرین: انتهاک المعاییر الدولیه والمسؤولیه القائمه على التواطؤ / مرتضى زارعی
• داعش ومسؤولیه الحکومه الأمریکیه فی دعم الجماعات الإرهابیه / مرتضى عبدی، تیمور زمانی

إن الهدف الأهم من هذا البحث هو توضیح الغموض السائد فی العلاقات بین السلطتین التنفیذیه والتشریعیه فی مجال الصلاحیه التشریعیه. بالطبع، لم یقتصر الأمر فی هذا الصدد على الدراسات النظریه فحسب، بل تم أیضاً دراسه وتحلیل الحالات والأمثله العملیه. ستکون النتائج المستخلصه من هذا البحث مفیده للمسؤولین رفیعی المستوى فی النظام، وأعضاء مجلس صیانه الدستور، والمسؤولین التنفیذیین (السیاسیین والإداریین) فی السلطه التنفیذیه، ونواب مجلس الشورى الإسلامی، والباحثین، والأساتذه، وطلاب القانون والعلوم السیاسیه، وغیرهم من المهتمین.

یسعى هذا البحث إلى رسم حدود واضحه للصلاحیه التشریعیه لمجلس الشورى الإسلامی وصلاحیات السلطه التنفیذیه، وذلک بالاستفاده من الأسس النظریه ودراسه الخلافات التطبیقیه بین الحکومه والبرلمان، من خلال التدقیق والتمحیص فی الدستور. بعباره أخرى، الهدف الرئیسی لهذا البحث هو تمییز الصلاحیات الخاصه والحصریه للمجلس والحکومه، وتحدید مجال الصلاحیات المشترکه، حتى تتمکن کل من السلطتین المذکورتین، فی ظل مبدأ استقلال السلطات (الماده ۵۷)، من ممارسه السیاده فی إطار واجباتها وصلاحیاتها.

خلاصه للخدمه، والصدق، والشهاده

هذا الکتاب یروی نظره؛ نظره ظلت راسخه على عهدها الأول: التمرکز حول الله، والإیمان بالشعب، والعمل الدؤوب، وذلک فی خضم أحلک أیام إداره البلاد، ووسط الأزمات، وبین الهجمات الإعلامیه وغبار الأجواء السیاسیه. “لأجل الله، لأجل الشعب” هو ترجمه للمسار الذی سار فیه رئیس جمهوریه مؤمن وصادق؛ رجل عظیم کان یخدم شعبه حتى فی لحظه استشهاده.

هذا العمل، من جهه، یعکس اهتمامات وقیم والمنطق الداخلی لمدیر إسلامی کان یعتبر نفسه خادماً للأمه بعیداً عن صخب السیاسه؛ ومن جهه أخرى، هو تقریر سردی وحی من لسان أعضاء الحکومه حول المسار الملیء بالتحدیات الذی تم قطعه. فی هذه الروایات، یمکن رؤیه صوره واضحه للجهد اللیلی والنهاری، وإصلاح الهیاکل القدیمه، والتواجد المباشر بین الناس، ومتابعه الوعود.

“لأجل الله، لأجل الشعب” لم یُکتب فقط لإعاده قراءه الماضی، بل هو دعوه إلى المستقبل؛ مستقبل تکون فیه الممارسه السیاسیه على مستوى مُثل الثوره الإسلامیه، لیست استثناءً بل قاعده. هذا الکتاب هو محاوله لتسجیل تجربه صمدت فی وجه الهجمات، وعملت، وخلقت الثقه، وعندما حان وقت الرحیل، رحلت مرفوعه الرأس.

تأمل فی فکر حکم الشهید رئیسی

إذا أردت أن تتعرف على الشهید رئیسی لیس من خلال عیون الآخرین، بل من خلال کلماته هو، فهذا الکتاب هو بدایه الطریق. “روایه رئیسی” هی محاوله لاکتشاف نموذج الحکم الإسلامی من بین کلمات وأفعال الشهید الإداریه. نموذج لا یکون فیه التمحور حول الله، وطلب العداله، والترکیز على الشعب، والالتزام بالقانون، والولاء للولایه مجرد شعارات، بل أساساً للقرار وأسلوباً للعمل.

من بین مئات الخطب والمذکرات والمقابلات والمحادثات الرسمیه، قام هذا الکتاب، الذی أُعد بالتعاون مع الدکتور کدخدامرادی العزیز، باستخلاص وتنظیم مجموعه من الأسس والمبادئ والتوجهات فی حکم الشهید رئیسی؛ من الإخلاص فی النیه إلى الجرأه فی العمل، ومن الإیمان بالشعب إلى الثقه بالقدره الوطنیه، ومن السعی للتغییر فی هیکل الحکومه إلى الالتزام بمتابعه الوعود. هنا، ترى رئیسی الرئیس کیف عاش کـ “جندی للولایه” و”خادم للشعب” فی مجال السیاسه والإداره.

للمدیرین المستقبلیین، والطلاب المهتمین، وکل من یسعون لإیجاد طریق جدید للحکم على مستوى الثوره الإسلامیه، هذا الکتاب هو روایه لهذا النموذج المثالی للحکم الإسلامی.

فی عالمٍ غیّرت فیه تکنولوجیا المعلومات والاتصالات بسرعهٍ أسلوب حیاتنا وتفاعلاتنا البشریه وهیاکلنا الاجتماعیه، لا یمکن للنظام القانونی أن یظل بمنأى عن هذا التغییر. کتاب «التکنولوجیا القانونیه» یتناول بدقهٍ وتحلیلٍ هذه النقطه الحاسمه حیث یلتقی القانون مع التکنولوجیا لخدمه العداله وتحسین جوده العلاقات الاجتماعیه.

یضم هذا العمل مجموعهً من المقالات والمدوّنات لخبراء فی مجال التکنولوجیا القانونیه على المستوى الدولی، حیث یقدّمون أفکاراً وتجارب عملیه حول استخدام تکنولوجیا المعلومات فی حل القضایا القانونیه. لقد کان هدفنا من ترجمه وتجمیع هذا الکتاب نقل جزءٍ من هذه التجارب العالمیه القیّمه إلى القراء الناطقین باللغه الفارسیه، سعیاً لاتخاذ خطوهٍ فعاله نحو تطویر التکنولوجیا القانونیه فی إیران وتسهیل الوصول إلى العداله للجمیع.

المؤلفون:

علی بهادری جهرمی، أمیر علی إبراهیمی، سید سجاد میرشجاعی، علی أکبر

الناشر: بژواک عدالت (صدى العداله)

اللغه: الفارسیه

تصنیف دیوی: ۳۳۸.۲۷۲۸۲۰۹۵۵

سنه النشر: ۲۰۲۳ (۱۴۰۲ هـ.ش)

الطبعه: الأولى

عدد الصفحات: ۲۷۲

الرقم الدولی المعیاری للکتاب (۱۰ أرقام): ۶۲۲۵۷۱۵۴۱X

الرقم الدولی المعیاری للکتاب (۱۳ رقماً): ۹۷۸۶۲۲۵۷۱۵۴۱۷

مع مسرد مصطلحات رباعی اللغه (الفارسیه، العربیه، الفرنسیه، والإنجلیزیه)

نائبیه البحث العلمی فی جامعه الإمام الصادق بالتعاون مع مرکز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإسلامی، ۲۰۱۷

بالرغم من أن موضوع الحوکمه له تاریخ یمتد قدمًا إلى نشأه الأنظمه السیاسیه فی تاریخ البشریه، إلا أن الحوکمه الرشیده تُعد من الموضوعات التی حظیت باهتمام الباحثین فی مختلف مجالات العلوم الإنسانیه، وخاصه القانون العام، فی العقود الأخیره. فقد سعى المفکرون بمناهج وأهداف متنوعه إلى شرح الحوکمه الرشیده وتحدید مؤشرات ومعاییر تحقیقها فی الأنظمه السیاسیه المختلفه، ونتج عن ذلک مجموعه من القواعد التی یلتزم بها المسؤولون الحکومیون عند اتخاذ القرارات والإجراءات.

یهدف هذا البحث إلى الإجابه على سؤال أساسی: هل یلتزم مسؤولو وعملاء الحکومه الإسلامیه، أثناء ممارسه سیاده الشریعه الإسلامیه المقدسه کأهم واجب للحکومه الإسلامیه، باتباع أُطر وقواعد محدده؟ وبصوره أدق، هل حدد الشارع المقدس، عند بیان حدود واختصاصات عملاء الحکومه الإسلامیه، مبادئ ومؤشرات لتحقیق الأهداف المرسومه ومنع الانحرافات؟ وإذا کانت الإجابه بالإیجاب، فما هی معاییر تحقیق الحوکمه الرشیده فی الحکومه الإسلامیه؟

سعى هذا المؤلَّف إلى طرح الأسس والموضوعات المتعلقه بها بأسلوب تحلیلی مع مراعاه المنهج العلمی والأکادیمی والإیجاز، لیصبح مناسبًا للاستخدام من قبل المجتمع الأکادیمی. ومن الجدیر بالذکر أن کل مبدأ من مبادئ الدستور یمکن دراسته من أبعاد متعدده: کلامیه، فلسفیه، أخلاقیه، معرفیه، اجتماعیه، اقتصادیه، سیاسیه، سوسیولوجیه، قانونیه، إداریه، وغیرها. إلا أن هذا العمل یرکز بشکل رئیسی على الجوانب الکلامیه والفقهیه، بینما یتم التطرق إلى الأبعاد الأخرى بإشارات مختصره.

یتناول کتاب “تحلیل مبادئ نظام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه (المجلد الأول)” للمؤلف آیه الله عباس کعبی تحلیلاً أساسیاً للمبادئ النظریه والعملیه لنظام الجمهوریه الإسلامیه. یستعرض هذا الکتاب، بالاعتماد على المصادر الفقهیه والکلامیه الشیعیه الغنیه والمبنیه على أصول الدستور، مواضیع مختلفه تتعلق بالنظام السیاسی والقانونی للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه.

تؤکد مقدمه الکتاب أن الدستور، بصفته أهم وثیقه قانونیه فی البلاد، یقدم الأسس النظریه والعملیه لنظام الجمهوریه الإسلامیه بناءً على الشریعه الإسلامیه والفقه الشیعی. وقد سعى المؤلف جاهداً إلى توضیح المفاهیم الأساسیه، مع تحلیل المبادئ العامه وهیاکل الحکم من منظور فقهی وکلامی.

تشمل المواضیع الرئیسیه للکتاب تحلیل الثوره الإسلامیه وأسباب تأسیس نظام الجمهوریه الإسلامیه، وأهداف وتطلعات هذا النظام، وواجبات الدوله الإسلامیه فی الأبعاد الدینیه، والثقافیه، والاقتصادیه، والسیاسیه والقضائیه، بالإضافه إلى القضایا المتعلقه بالتشریع واستناد القوانین إلى الشریعه الإسلامیه. وفی هذا السیاق، تم أیضاً بحث دور الشعب فی إداره البلاد، ومفهوم الشورى والمشوره، والمبادئ الحاکمه لولایه الفقیه.

یُقدم هذا الکتاب فی الأقسام التالیه:

القسم الأول: الثوره، الاستفتاء، وتشکیل الجمهوریه الإسلامیه

یتناول هذا القسم الأسباب والخلفیه التاریخیه لتأسیس الجمهوریه الإسلامیه. یؤکد المؤلف أن إیمان الشعب الإیرانی بالحق والعدل والتعالیم الدینیه حول الثوره الإسلامیه إلى حرکه اجتماعیه وسیاسیه لا مثیل لها. کما یتم تحلیل عملیه الاستفتاء على نوع الحکم ودور المرجعیه الدینیه فی قیاده هذه الحرکه.

القسم الثانی: الأسس، الأهداف، واستراتیجیات تحقیق الأهداف

یُقدم هذا القسم أرکان وأسس نظام الجمهوریه الإسلامیه، ویوضح تطلعاته مثل العداله، والاستقلال، والتقدم. من خلال استعراض الأهداف التنمویه للنظام، یقدم المؤلف استراتیجیات لتحقیق هذه التطلعات وارتباطها بالسیاسات الکلیه للبلاد.

القسم الثالث: واجبات حکومه الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه

یستعرض هذا القسم واجبات الحکومه الإسلامیه فی مجالات مختلفه بشکل مفصل:

• الدینیه: تنفیذ أحکام الشریعه والحفاظ على الهویه الدینیه.
• الثقافیه: تعزیز الثقافه الإسلامیه ومواجهه الانحرافات.
• الاقتصادیه: تحقیق العداله الاجتماعیه والتخطیط للرفاهیه العامه.
• السیاسیه والقضائیه: سیاده القانون، الدفاع عن استقلال البلاد، وضمان الأمن العام.

القسم الرابع: استناد نظام التشریع على الشریعه الإسلامیه

فی هذا القسم، یتم بحث دور الشریعه الإسلامیه فی التشریع. یوضح المؤلف أن قوانین البلاد یجب أن تتوافق مع المعاییر الإسلامیه، ویتم الإشراف على هذا التوافق من قبل هیئات مثل مجلس صیانه الدستور. یتناول هذا القسم أیضاً التحدیات التی تواجه التشریع الإسلامی والحلول المقترحه.

القسم الخامس: ولایه الأمر وإمامه الأمه

یُخصص هذا القسم لمفهوم ولایه الفقیه وأسسه الفقهیه والتاریخیه. یستعرض المؤلف شروط وخصائص الولی الفقیه ویوضح دوره فی قیاده المجتمع وضمان السیاده الدینیه. العلاقه بین ولایه الفقیه والشعب هی أیضاً من المواضیع الرئیسیه فی هذا القسم.

القسم السادس: مشارکه الشعب فی إداره شؤون البلاد

فی هذا القسم، یتناول المؤلف دور الشعب فی الهیکل السیاسی للجمهوریه الإسلامیه. یتم بحث مواضیع مثل إجراء الانتخابات، ومکانه المشارکه العامه فی إضفاء الشرعیه على الحکومه، وآلیات المشارکه الشعبیه.

القسم السابع: الشورى والمشوره

یُخصص القسم الأخیر من الکتاب لمفهوم الشورى والمشوره فی الإسلام. یوضح المؤلف الأسباب القرآنیه والفقهیه لضروره المشوره فی النظام الإسلامی ویحلل دور المجالس فی إداره شؤون البلاد.

یتناول هذا الکتاب بشکل تحلیلی وعلمی توضیح نظام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، ویسعى جاهداً لتقدیم صوره شامله لمبادئ وهیاکل هذا النظام بالاعتماد على المصادر الإسلامیه وأصول الدستور. الجمهور المستهدف الرئیسی لهذا الکتاب هم طلاب القانون، وباحثو العلوم السیاسیه، والمهتمون بالدراسات الإسلامیه والفقه الحکومی.

• المؤلفون: الدکتور علی بهادری جهرمی، مهدی شیرزادی، کمال کدخدا مرادی، محمد صادق فراهانی
• الناشر: پژواک عدالت (بجواک عدالت)
• طبعه النشر: الأولى
• سنه النشر: 2020

ینقسم هذا الکتاب إلى سته فصول:

الفصل الأول: التعریف بطبیعه المنظمات غیر الحکومیه

یتناول هذا الفصل تاریخ ونشأه المنظمات غیر الحکومیه، وتحدید مفهومها، ومکوناتها، وأدوارها ووظائفها.

الفصل الثانی: الإطار القانونی للمنظمات غیر الحکومیه فی جمهوریه إیران الإسلامیه

یناقش هذا الفصل الأساس القانونی للمنظمات غیر الحکومیه، ووظائفها، وحقوقها وواجباتها القانونیه، والإشراف علیها.

الفصل الثالث: أنواع المنظمات غیر الحکومیه وعملیه تشکیلها العامه

یستعرض هذا الفصل مواضیع مثل الشرکات والمؤسسات غیر التجاریه الخاضعه لقانون التجاره، والمنظمات غیر الحکومیه الخاصه – التی لها قوانین وهیئات إشراف خاصه، والمنظمات غیر الحکومیه الشعبیه أو “السمنات”.

الفصل الرابع: أنواع المنظمات غیر الحکومیه وعملیه تسجیلها وتأسیسها

یتناول هذا الفصل بالتفصیل عملیه تشکیل وتسجیل المنظمات غیر الحکومیه الشعبیه لدى وزاره الداخلیه، وعملیه تشکیل وتسجیل منظمات الشباب غیر الحکومیه، والمؤسسات غیر الحکومیه والخیریه التابعه لمنظمه الرعایه الاجتماعیه وقوه الشرطه، والمناقشات التکمیلیه ذات الصله.

الفصل الخامس: المتطلبات القانونیه الحاکمه للمنظمات غیر الحکومیه

یتناول هذا الفصل مواضیع مثل إبرام العقود، والوضع القانونی لموظفی “السمنات”، والضوابط القانونیه الحاکمه لتأمین “السمنات”، والضوابط الضریبیه لـ “السمنات”.

الفصل السادس: المتطلبات القانونیه للمنظمات غیر الحکومیه فی الساحه الدولیه

یناقش هذا الفصل المواضیع التالیه: أنواع اعتمادات الأمم المتحده للمنظمات غیر الحکومیه، والوضع الاستشاری للمجلس الاقتصادی والاجتماعی، وعملیه طلب الوضع الاستشاری، وواجبات المنظمات غیر الحکومیه التی تتمتع بالوضع الاستشاری، وأخیرًا، یتم تقدیم خلاصه الکتاب.

وصف الکتاب:

یُعد هذا المجلد هو الجزء الثانی من هذه المجموعه ویضم مقالات المؤتمر الوطنی للرسول الأعظم (ص). من المحاور الرئیسیه للمقالات المقدمه فی هذا المؤتمر السیره الحکومیه والسیاسیه للنبی، ودراسه شبهات حقوق الإنسان المتعلقه بالسیره النبویه، وإهانه مقدسات الأدیان الإبراهیمیه فی المعاییر القانونیه للوثائق الدولیه. “دراسه فقهیه قانونیه لجریمه إهانه المقدسات الإسلامیه”، و”استراتیجیات مکافحه إهانه الأدیان فی الوثائق الدولیه”، و”الحکومه الإسلامیه ومتطلبات الحکم فیها من منظور القرآن الکریم” هی عناوین لبعض المقالات المقدمه فی هذا الکتاب.

بهدف معالجه الأسئله المتعلقه بموضوع إشراف مجلس صیانه الدستور على عملیه إجراء الانتخابات والاستفتاءات، یتناول الفصل الأول (المفاهیم العامه) أولاً المفاهیم الرئیسیه للبحث، وفلسفه الإشراف على الانتخابات، والمبادئ الحاکمه للإشراف على الانتخابات، والنماذج العالمیه للإشراف الانتخابی. ثم یتم استعراض تاریخ الإشراف على الانتخابات فی إیران؛ وبعد ذلک، سیتم توضیح سبب إشراف مجلس صیانه الدستور على عملیه الانتخابات والاستفتاءات بناءً على رؤیه المشرّع الدستوری والأدله القانونیه. بعد ذلک، سیتم بحث العملیه والإجراءات القانونیه لإشراف مجلس صیانه الدستور على انتخابات مجلس خبراء القیاده، ورئاسه الجمهوریه، ومجلس الشورى الإسلامی، والرجوع إلى آراء الشعب والاستفتاءات. ثم سیتم توضیح حدود صلاحیات مجلس صیانه الدستور فی الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات من حیث ضمان التنفیذ ومن حیث النطاق الموضوعی من المنظورین القانونی والشرعی. بعد ذلک، سیتم دراسه صلاحیه مجلس صیانه الدستور فی عملیه تأیید ورفض صلاحیه المرشحین، وفی الختام سیتم بیان القیود المفروضه على السلطات المشرفه على الانتخابات فی النظام القانونی للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه.

المجلد الأول

یتناول کتاب “تحلیل مبادئ نظام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه (المجلد الأول)” للمؤلف آیه الله عباس کعبی تحلیلاً أساسیاً للمبادئ النظریه والعملیه لنظام الجمهوریه الإسلامیه. یستعرض هذا الکتاب، بالاعتماد على المصادر الفقهیه والکلامیه الشیعیه الغنیه والمبنیه على أصول الدستور، مواضیع مختلفه تتعلق بالنظام السیاسی والقانونی للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه.

تؤکد مقدمه الکتاب أن الدستور، بصفته أهم وثیقه قانونیه فی البلاد، یقدم الأسس النظریه والعملیه لنظام الجمهوریه الإسلامیه بناءً على الشریعه الإسلامیه والفقه الشیعی. وقد سعى المؤلف جاهداً إلى توضیح المفاهیم الأساسیه، مع تحلیل المبادئ العامه وهیاکل الحکم من منظور فقهی وکلامی.

تشمل المواضیع الرئیسیه للکتاب تحلیل الثوره الإسلامیه وأسباب تأسیس نظام الجمهوریه الإسلامیه، وأهداف وتطلعات هذا النظام، وواجبات الدوله الإسلامیه فی الأبعاد الدینیه، والثقافیه، والاقتصادیه، والسیاسیه والقضائیه، بالإضافه إلى القضایا المتعلقه بالتشریع واستناد القوانین إلى الشریعه الإسلامیه. وفی هذا السیاق، تم أیضاً بحث دور الشعب فی إداره البلاد، ومفهوم الشورى والمشوره، والمبادئ الحاکمه لولایه الفقیه.

المجلدات الثانی والثالث والرابع

تسعى هذه المجلدات إلى تقدیم المبادئ والمواضیع ذات الصله بشکل تحلیلی، وبمنهج علمی وأکادیمی فی الوقت نفسه، مع مراعاه الإیجاز، وذلک لکی یستفید منها المجتمع الأکادیمی. الجدیر بالذکر أن کل مبدأ من مبادئ الدستور قابل للبحث والدراسه من أبعاد مختلفه: کلامیه، فلسفیه، أخلاقیه، معرفیه، اجتماعیه، اقتصادیه، سیاسیه، سوسیولوجیه، قانونیه، إداریه، إلخ. ولکن فی هذا العمل، تم الترکیز فقط على أبعاده الکلامیه والفقهیه، مع الاکتفاء بإشاره موجزه إلى الأبعاد الأخرى.

هذا الکتاب هو إحدى ثمار الدراسات التی أجراها فریق “دراسات بناء النظام الإسلامی” فی المعهد البحثی، ویُقدم الآن للمجتمع العلمی. یسعى هذا الکتاب إلى التحلیل والإجابه على السؤال الأساسی حول ما هو موقع الشعب فی الحکومات التی تتأسس على مبادئ الشریعه الإسلامیه، وکیف تُعرّف حقوقه وواجباته تجاه الحکومات الإسلامیه. وبالإضافه إلى معالجه الأبعاد النظریه للموضوع، یهدف هذا الکتاب أیضاً إلى تصمیم کیفیه مشارکه الشعب فی الحکومات الإسلامیه، وقد حدد آلیات لهذا الغرض.

الموضوع الرئیسی لهذا الکتاب هو دراسه مقارنه لأنظمه القانون الدستوری فی الدول الإسلامیه. یرکز هذا البحث على دراسه ومقارنه مؤشرات القانون الدستوری فی الدول الإسلامیه، مع التأکید على الأنظمه القانونیه التقلیدیه والمعترف بها دولیاً، ومع الأخذ فی الاعتبار الظروف المحلیه والثقافیه لهذه الدول.

الهدف من تقدیم هذا العمل هو المساهمه فی زیاده مرجعیه الدول الإسلامیه والتحرک نحو تحقیق الأمه الإسلامیه والتآزر لإقامه حضاره إسلامیه جدیده. کما یهدف إلى تقدیم الأسس والاستفاده المتبادله من النتائج العلمیه والعملیه للدول الإسلامیه فی إنشاء منظومه محلیه للقانون الدستوری وإداره شؤون المجتمع الإسلامی، مما یمکن أن یمهد الطریق لتعزیز القدره على التبادل العلمی من أجل الوصول إلى نماذج جدیده فیما یتعلق بإنشاء وإداره الحکومه الإسلامیه فی العصر الحدیث.

القانون، إلى جانب دعمه للأفراد، یفرض علیهم أیضاً قیوداً. یجب أن یکون أفراد المجتمع قادرین على فهم هذه القیود، وأن یتعرفوا جیداً على الحقوق التی کفلها لهم القانون. بعض هذه الحقوق تحدد قواعد سلوک الأفراد فی المجتمع مع بعضهم البعض، بینما تنظم حقوق أخرى العلاقه بین الشعب والدوله. یجب على الناس، لیس بصفتهم محامین، بل بصفتهم أصحاب العدید من الحقوق المنصوص علیها فی القوانین، أن یکونوا على درایه بحقوقهم قدر الإمکان.

یحدد الدستور، بصفته أم القوانین، الحقوق الأساسیه للأمه. للأسف، فی بلدنا، لا یسعى الناس بأنفسهم للتعرف على أبسط حقوقهم، وبالطبع، فی ظل عدم إلمام شعبنا بالدستور، وهو قانون موجز نسبیاً، فإن الإلمام بالقوانین الأخرى التی تشیر إلى حقوق الأفراد الأکثر تفصیلاً لن یکون له مکان. لهذا السبب، یهدف هذا الکتاب إلى تقدیم محتوى لتعریف الناس بالحقوق الأساسیه للأمه بلغه بسیطه، وتقدیم الحقوق بطریقه تطبیقیه.

یبدأ الجزء الأول من هذا الکتاب فی الفصل الأول بتقدیم أنواع الدعاوى الممکن رفعها، وفی الفصل الثانی یتم تقدیم أنواع المحاکم وإجراءات التقاضی والاعتراض علیها. فی الجزء الثانی، بعنوان “حقوق المواطنه التطبیقیه”، تم اختیار عدد من مبادئ الدستور والمواد القانونیه المتعلقه بحقوق الأمه وحقوق المواطنه، وتقدیم شروحات تحتها لفهم أفضل لها. فی الجزء الثالث، یتم تقدیم محتوى حول الجریمه والعقوبه فی إطار القانون الجنائی التطبیقی، وتم تقدیم تعریف لعدد من الجرائم. یتضمن الفصلان الأولان من الجزء الرابع بعض المصطلحات الشائعه الاستخدام فی الشؤون المدنیه والجنائیه فی علم القانون. وفی الفصل الثالث من الجزء الرابع، تم اختیار وشرح عدد من القوانین الأکثر استخداماً فی النظام القانونی الإیرانی فی مجالات مختلفه. فی الجزء الخامس، تم تقدیم أهم الأسباب التی یمکن استخدامها لإثبات ادعاء فی المحاکم، والتی یطلق علیها فی علم القانون “أدله إثبات الدعوى”، مع شرح موجز.

القانون، إلى جانب دعمه للأفراد، یفرض علیهم أیضاً قیوداً. یجب أن یکون أفراد المجتمع قادرین على فهم هذه القیود، وأن یتعرفوا جیداً على الحقوق التی کفلها لهم القانون. بعض هذه الحقوق تحدد قواعد سلوک الأفراد فی المجتمع مع بعضهم البعض، بینما تنظم حقوق أخرى العلاقه بین الشعب والدوله. یجب على الناس، لیس بصفتهم محامین، بل بصفتهم أصحاب العدید من الحقوق المنصوص علیها فی القوانین، أن یکونوا على درایه بحقوقهم قدر الإمکان.

یحدد الدستور، بصفته أم القوانین، الحقوق الأساسیه للأمه. للأسف، فی بلدنا، لا یسعى الناس بأنفسهم للتعرف على أبسط حقوقهم، وبالطبع، فی ظل عدم إلمام شعبنا بالدستور، وهو قانون موجز نسبیاً، فإن الإلمام بالقوانین الأخرى التی تشیر إلى حقوق الأفراد الأکثر تفصیلاً لن یکون له مکان. لهذا السبب، یهدف هذا الکتاب إلى تقدیم محتوى لتعریف الناس بالحقوق الأساسیه للأمه بلغه بسیطه، وتقدیم الحقوق بطریقه تطبیقیه.

یبدأ الجزء الأول من هذا الکتاب فی الفصل الأول بتقدیم أنواع الدعاوى الممکن رفعها، وفی الفصل الثانی یتم تقدیم أنواع المحاکم وإجراءات التقاضی والاعتراض علیها. فی الجزء الثانی، بعنوان “حقوق المواطنه التطبیقیه”، تم اختیار عدد من مبادئ الدستور والمواد القانونیه المتعلقه بحقوق الأمه وحقوق المواطنه، وتقدیم شروحات تحتها لفهم أفضل لها. فی الجزء الثالث، یتم تقدیم محتوى حول الجریمه والعقوبه فی إطار القانون الجنائی التطبیقی، وتم تقدیم تعریف لعدد من الجرائم. یتضمن الفصلان الأولان من الجزء الرابع بعض المصطلحات الشائعه الاستخدام فی الشؤون المدنیه والجنائیه فی علم القانون. وفی الفصل الثالث من الجزء الرابع، تم اختیار وشرح عدد من القوانین الأکثر استخداماً فی النظام القانونی الإیرانی فی مجالات مختلفه. فی الجزء الخامس، تم تقدیم أهم الأسباب التی یمکن استخدامها لإثبات ادعاء فی المحاکم، والتی یطلق علیها فی علم القانون “أدله إثبات الدعوى”، مع شرح موجز.

وفقًا لتقریر منشورات “بجواک عدالت” (Pezhvak Edalat)، لطالما کانت حقوق الإنسان موضوعًا مطروحًا منذ زمن بعید، خاصه مع تعاظم فکره حقوق الإنسان الحدیثه. وقد ظلت مصادیق الحقوق البشریه وأساس هذه الحقوق تُقدم دائمًا کمواضیع قابله للنقاش فی مختلف العصور والأنظمه القانونیه، سواء المحلیه أو الدولیه. فی هذا السیاق، یمکن العثور على أسمى وأشد التعابیر تأکیدًا حول مکانه الإنسان فی نظام الخلق ضمن تعالیم ومبادئ الدین الإسلامی. ففی التعبیر الإسلامی، یُعتبر الإنسان کائنًا ناطقًا یتمتع بکرامه ذاتیه، وهو أشرف المخلوقات ومتمیز عن سائر کائنات الوجود ولکنه مرتبط بها، ولذلک یُعد صاحب حقوق. وفی الفکر الإسلامی، تتحدد مصادیق هذه الحقوق وأسسها بناءً على مکانه الإنسان فی الوجود والهدف من خلقه.

تم إعداد هذا الکتاب وتألیفه بهدف إشغال الرأی العام، والباحثین، والأساتذه، والطلاب الکرام بهذا الموضوع، وتوفیر الأرضیه اللازمه للأبحاث والدراسات المستقبلیه.

ینقسم هذا الکتاب إلى ثلاثه فصول، وهی کالتالی:

الفصل الأول: المفاهیم والعمومیات؛ فی هذا الفصل، یتم تناول مفهوم حقوق الإنسان فی الأدبیات المعاصره وحقوق الإنسان الإسلامیه.

الفصل الثانی: المدارس وأسس حقوق الإنسان المعاصره من وجهه نظر الإسلام؛ یتناول هذا الفصل مدارس حقوق الإنسان المعاصره من وجهه نظر إسلامیه وأسس حقوق الإنسان من منظور إسلامی.

الفصل الثالث: تحلیل المواضیع العامه لحقوق الإنسان الإسلامیه؛ یتناول هذا الفصل مواضیع مثل الحریات العامه ومعاییر قیودها، ودراسه حقوق المرأه من منظور الإسلام، والعقوبات البدنیه، والضمانات الإجرائیه.

کتاب “طریق العداله”، الذی أعده مجموعه من المؤلفین، هو ملخص لکتاب “رساله الحقوقیین”، ویشتمل على مجموعه واجبات الحقوقیین ضمن المنظومه الفکریه للمرشد الأعلى للثوره الإسلامیه. یهدف هذا البحث إلى إعاده قراءه وجهه نظر سماحه القائد الأعلى “مد ظله العالی” فیما یتعلق بمکانه ودور الحقوقیین والمؤسسات القانونیه، مما سیشکل مصدراً موثوقاً للاستفاده من قبل المعنیین، وسیکون مفیداً أیضاً للمجتمع العلمی والأکادیمی القانونی.

یُقسم الکتاب إلى الفصول التالیه:

• الجزء الأول: ضروره تحدید الهدف. یتناول هذا الجزء رسم الهدف النهائی لحرکه الثوره الإسلامیه ومتطلباتها وضروراتها، ویسعى لتوضیح مکانه ودور الحقوقیین فی هذا المسار.
• الجزء الثانی: ضروره اکتساب المقدمات الأساسیه للتحرک نحو تحقیق الأهداف. فی هذا الجزء، تمت دراسه الواجبات والضرورات العامه اللازمه لتحقیق الأهداف، بما فی ذلک بناء الذات وتهذیب النفس، وتحمل المسؤولیه والحضور فی الساحه، ومعرفه العدو، ومسائل من هذا القبیل.
• الجزء الثالث: ضروره تصمیم الهیاکل، العملیات، والمؤسسات المطلوبه. یتناول هذا الجزء ضروره التنظیر فی الفقه الإسلامی کخطوه أولى نحو تصمیم مسار وخریطه طریق حرکه الحقوقیین، وبالنظر إلى استناد الفقه الإسلامی على مفاهیم أساسیه مثل مفهوم “العداله” و”الحریه”، تم تقدیم نموذجین لتحدید المفاهیم فی إطار التنظیر القانونی من قبل المرشد الأعلى.
• الجزء الرابع: ضروره رفع الإنتاجیه القانونیه للمؤسسات. یشیر هذا الجزء إلى ضروره سعی الحقوقیین نحو تحقیق الکفاءه القانونیه للمنظمات والمؤسسات ودورهم فی تحسین أدائها القانونی.
• الجزء الخامس: ضروره رفع کفاءه المؤسسات القانونیه. فی هذا الجزء، تم الترکیز بشکل خاص على المؤسسات القانونیه الخاصه والمهمه فی البلاد، وتحت عنوان “ضروره رفع کفاءه المؤسسات القانونیه”، تم تناول موضوع زیاده کفاءه وتحسین أداء المؤسسات التی تتمثل مهمتها الرئیسیه فی الطبیعه القانونیه، ومتطلباتها وأبعادها من منظور المرشد الأعلى، وتم النظر فی واجب الحقوقیین فی هذا الصدد.
• الجزء السادس: یتناول هذا الجزء مسؤولیات الحقوقیین فی الساحه الدولیه.

وصف الکتاب:

کتاب “التعرف على مفاهیم القانون العام” بقلم الدکتور علی بهادری والدکتور سید حجه الله علم الهدى، هو عمل شامل وعملی فی مجال القانون العام، وقد کُتب فی مجلدین. یخصص المجلد الأول من هذا الکتاب لمفاهیم ومصطلحات القانون العام بالحروف من الألف إلى الحاء، بینما یخصص المجلد الثانی للمفاهیم بالحروف من الخاء إلى الیاء.

یهدف هذا الکتاب إلى تعریف القراء بأسس ومبادئ القانون العام، وقد کُتب بلغه بسیطه ومفهومه. من السمات البارزه لهذا الکتاب یمکن الإشاره إلى ما یلی:

• الشمولیه: یغطی هذا الکتاب مجموعه واسعه من مفاهیم ومصطلحات القانون العام، ویعتبر مرجعاً کاملاً للطلاب والمهتمین بهذا المجال.
• الدقه والتنظیم: تم تصنیف وتقدیم محتوى الکتاب بدقه ونظام خاصین، ویساعد ترابط المواضیع القارئ على فهم أفضل.
• اللغه البسیطه والمفهومه: کُتب محتوى الکتاب بلغه بسیطه ومفهومه، وتم تجنب المصطلحات التخصصیه المعقده قدر الإمکان.
• تقدیم أمثله عملیه: تم استخدام أمثله عملیه وملموسه فی شرح المفاهیم، مما یساعد القارئ على فهم أعمق للمحتوى.

یمکن استخدام کتاب “التعرف على مفاهیم القانون العام” کمرجع دراسی لطلاب کلیه الحقوق فی مختلف المراحل الدراسیه، وکذلک لعامه المهتمین بمواضیع القانون العام.

تأسس “مرکز المحامین والخبراء الرسمیین ومستشاری الأسره” عام ۲۰۰۲، عملاً بالحکم المقرر فی الماده ۱۸۷ وبموجب لائحتها التنفیذیه الصادره بتاریخ ۴ سبتمبر ۲۰۰۲ عن رئیس السلطه القضائیه. وقد حددت اللائحه التنفیذیه للماده ۱۸۷ کیفیه تشکیل المرکز وأرکانه، وعملیه إصدار التراخیص، وإجراء الامتحانات، والإشراف على أنشطه الأعضاء، والشؤون الأخرى للمرکز فی إطار القوانین واللوائح الناظمه لمجالات المحاماه والخبره. هذا المرکز، الذی کان یعمل فی مجال خدمات المحاماه والخبره الرسمیه والاستشارات القانونیه، اکتسب صلاحیه أوسع فی مجال الاستشارات الأسریه بموجب قانون حمایه الأسره المصادق علیه عام ۲۰۱۳ ولائحته التنفیذیه.

تم إعداد هذا الکتاب وتجمیعه بأحدث التعدیلات والتغییرات على القوانین واللوائح. وهو، بالإضافه إلى کونه مصدراً کاملاً للاستفاده منه فی امتحان المحاماه، یُعد أیضاً مصدراً مناسباً للمتقدمین الذین تم قبولهم فی امتحان المحاماه. وقد تم تنقیح الکتاب واعتماده بجهود مرکز المحامین والخبراء الرسمیین ومستشاری الأسره التابع للسلطه القضائیه.

تم إعداد هذا الکتاب وتجمیعه بأحدث التعدیلات والتغییرات على القوانین واللوائح. وهو، بالإضافه إلى کونه مصدراً کاملاً للاستفاده منه فی امتحان المحاماه، یُعد أیضاً مصدراً مناسباً للمتقدمین الذین تم قبولهم فی امتحان المحاماه. وقد تم تنقیح الکتاب واعتماده بجهود مرکز المحامین والخبراء الرسمیین ومستشاری الأسره التابع للسلطه القضائیه.

تم إعداد هذا الکتاب وتجمیعه بأحدث التعدیلات والتغییرات على القوانین واللوائح. وهو، بالإضافه إلى کونه مصدراً کاملاً للاستفاده منه فی امتحان المحاماه، یُعد أیضاً مصدراً مناسباً للمتقدمین الذین تم قبولهم فی امتحان المحاماه. وقد تم تنقیح الکتاب واعتماده بجهود مرکز المحامین والخبراء الرسمیین ومستشاری الأسره التابع للسلطه القضائیه.

تم إعداد هذا الکتاب وتجمیعه بأحدث التعدیلات والتغییرات على القوانین واللوائح. وهو، بالإضافه إلى کونه مصدراً کاملاً للاستفاده منه فی امتحان المحاماه، یُعد أیضاً مصدراً مناسباً للمتقدمین الذین تم قبولهم فی امتحان المحاماه. وقد تم تنقیح الکتاب واعتماده بجهود مرکز المحامین والخبراء الرسمیین ومستشاری الأسره التابع للسلطه القضائیه.

مقدمه (بیان المشکله)

یُعد کل من الدین والعلم من عناصر بناء الحضاره. فالدین هو العامل الأکثر تأثیراً فی تشکیل الحضارات وبقائها، کما لعب العلم دوراً خاصاً عبر التاریخ. یجتمع هذان العنصران معاً فی الجامعه الإسلامیه. ولکن أی مستوى أو مفهوم من الدین، إلى جانب أی مستوى من المعرفه، هو اللازم لتکوین الجامعه الإسلامیه ودعم بقائها؟

تُشکل الثوره الإسلامیه، فی بُعدها الثقافی، إحدى الاحتیاجات الأساسیه للمجتمع. إن التأمل فی اهتمام الإمام الخمینی (قدس سره) بتحول الجامعات، وانشغال واهتمام الإمام الخامنئی (مد ظله العالی) الکبیر بأسلمه الجامعات، یوضح مکانه هذا الموضوع فی الثوره الثقافیه…

• المؤلفون: الدکتور أحمد أمی، الدکتور علی بهادری جهرمی، الدکتور محمد صادق فراهانی
• الناشر: بَجواک عدالت (Pezhvak Edalat)
• نوع الکتاب: تطبیقی
• القطع: وزیری
• سنه النشر: 2019
• الطبعه: الأولى

للدخول فی مهنه ما، نحتاج أولاً إلى توفر الکفاءات الأخلاقیه المتعلقه بتلک المهنه، وأهمها امتلاک المعرفه المتخصصه. إن امتلاک التخصص فی مجال الأداء المهنی یضمن أن المهنی یلتزم فقط بالقیام بالعمل الذی لدیه معرفه به، ویتجنب الإقدام على أی عمل لیس لدیه معرفه کامله وکافیه به. من الواضح أن المعرفه شرط لازم لدخول المهنه، ولیست شرطاً کافیاً لذلک؛ ولهذا، فبالإضافه إلى المعرفه، یجب على المهنی أن یکون قادراً، بفضل امتلاکه المهاره، على أداء العمل الذی یتولاه بشکل جید وصحیح…

لقد أرست الأسس الفکریه والعقائدیه للشهید رئیسی، ونهجه فی الحکم والإداره بصفته قائدًا للسلطه التنفیذیه، معیارًا جدیدًا للخدمه فی نظام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه. وهذا ما دفع المرشد الأعلى للجمهوریه الإسلامیه إلى تقدیم مجموع خصائصه العملیه والفکریه والإداریه، بصفته مدیراً للسلطه التنفیذیه فی البلاد، کنموذج یُحتذى به. ویهدف ذلک إلى تسجیله فی التاریخ، وأن یکون محط اهتمام سائر المسؤولین فی البلاد، ولا سیما رؤساء السلطه التنفیذیه وأعضاء الحکومات الأخرى. یهدف هذا الکتاب إلى توضیح نظره المرشد الأعلى لأسلوب وسیره إداره الشهید رئیسی، وکیفیه تقدمه فی إداره شؤون البلاد فی الحکومه الثالثه عشره. وقد سعى فی فصلین إلى تبیان وتصویر المتطلبات والتوقعات المتصوره من حکومه الشهید رئیسی، وفی الوقت نفسه، الإنجازات المتنوعه التی حققها نهجه الإداری لنظام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، وذلک على لسان المرشد الأعلى.

• عنوان الأثر: حکومه العمل والأمل (تقریر موجز لإجراءات الحکومه الثالثه عشره)
• المشرف على المحتوى: علی بهادری جهرمی
• بجهود: محمد علی سنکبر، سید فاضل شاهجراغ، فائزه عباسلو، وآرش فهمی حسن
• الناشر: نشر جمهوریه إیران (الإداره العامه للبحوث والوثائق برئاسه الجمهوریه)

جاء فی جزء من مقدمه هذا الکتاب: “قام الاتحاد البرلمانی الدولی، بهدف دراسه وتعزیز العلاقه بین المؤسسه البرلمانیه والدیمقراطیه، بإعداد کتاب بعنوان “البرلمان والدیمقراطیه فی القرن الحادی والعشرین: دلیل للممارسه الجیده” بقلم دیفید بیثام. یهدف هذا الدلیل إلى تحدید القیم الجوهریه للبرلمان الدیمقراطی، وکذلک إظهار کیفیه تطبیق هذه القیم من قبل البرلمانات فی مواجهه تحدیات القرن الحادی والعشرین. یستمد جوهر هذا الکتاب من الملاحظات والأفکار التی عبر عنها أعضاء الاتحاد البرلمانی الدولی، حیث أوضحوا بعض التحدیات التی یواجهونها حالیاً، ومن خلال مشارکه بعض تجاربهم، أشرکوا الآخرین فی هذه التجربه. على الرغم من أن المواضیع التی یتناولها هذا الکتاب لیست ملزمه بالقبول بها فی النظام القانونی للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، إلا أن الاستفاده من التجارب البشریه المکتسبه فی مجتمعات مختلفه وعلى مدى فترات زمنیه طویله یمکن أن تساعد بلا شک النظام القانونی الداخلی على تحقیق أهدافه. ولهذا السبب، فإن الإلمام بالحلول والمعاییر المطروحه فی الأنظمه القانونیه السائده سیکون أمراً ضروریاً ومثمراً للمفکرین والمخططین فی النظام القانونی الداخلی، ویمکن استخدامه فی تصمیم أو إصلاح أبعاد مختلفه من هذا النظام القانونی. ووفقاً لهذا التقریر، فقد تم إعداد کتاب “البرلمان والدیمقراطیه فی القرن الحادی والعشرین” فی ثمانیه فصول تحت العناوین: مقدمه، برلمان تمثیلی، برلمان مفتوح وشفاف، برلمان متاح، برلمان مسؤول، برلمان فعال (۱): الفعالیه على المستوى الوطنی، برلمان فعال (۲): تدخل البرلمان فی الشؤون الدولیه، والمستقبل القادم.

یستعرض هذا الکتاب، بالاستناد إلى إحصائیات من مراجع دولیه، ویقارن وضع مؤشرات النمو والتقدم فی بلادنا قبل وبعد الثوره الإسلامیه. کما یوضح سجل أداء الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه على مدار ۴۴ عاماً مقارنه بمتوسطات النمو العالمیه والإقلیمیه.

قام بتألیف هذا الکتاب علی بهادری جهرمی بالتعاون مع رضا قیومی بور ومیثم نریمانی. وینقسم إلى سته فصول تغطی: الصحه، التعلیم ومحو الأمیه، سبل العیش والبنیه التحتیه الرفاهیه، العلوم والتقنیات الاستراتیجیه، المجال العسکری والدفاعی، وموضوع العقوبات. وقد نشرته دار نشر مرکز دراسات التنمیه والتخطیط المستقبلی التابع لمنظمه التخطیط والمیزانیه فی ۲۶۰ صفحه.

یسعى کتاب “سجل الإنجازات غیر المنشور” لتقدیم صوره واقعیه لإیران بعد الثوره. وقد اعتمد حصراً على الإحصائیات الدولیه، حیث تم تقدیم الأرقام بشکل مقارن مع الدول الأخرى والمتوسط العالمی لتقییم أداء البلاد مقارنه بغیرها.

ومن خلال دراسه هذا الکتاب، یتضح أن وضع الجمهوریه الإسلامیه، لیس فقط فی المجالات الخطابیه للثوره مثل الثقافه، بل أیضاً فی محاور مثل قضایا الرفاهیه والخدمات العامه التی شهدت حملات إعلامیه مکثفه وواسعه، یظهر فارقاً إیجابیاً ملحوظاً عن الماضی داخل البلاد. وعلاوه على ذلک، فإن إنجازات إیران الإسلامیه، حتى مع مقاومتها لأشد الضغوط، هی أکبر بکثیر من إنجازات الدول التی کانت تبدو مدعومه من القوى العظمى العالمیه.

المؤلف: علی بهادری جهرمی

لقد کان الحفاظ على حرمه وقدسیه الأسره دائماً شاغلاً لجمیع الذین أدرکوا وظیفتها الفریده فی نمو الإنسان وکماله. یُعد إنشاء مراکز استشارات الأسره التابعه للسلطه القضائیه بموجب قانون حمایه الأسره لعام ۲۰۱۲، خطوه إبداعیه تهدف إلى صون هذه القدسیه، من خلال حل النزاعات الأسریه بطریقه علمیه وبآلیه تختلف عن الدعاوى الأخرى؛ ذلک لأن الدعاوى الأسریه تتمیز بطبیعه مختلفه نظراً لخصائصها النفسیه وآثارها الفردیه والأسریه والاجتماعیه. تُعد زیاده فعالیه الاستشاره قبل الطلاق أهم عامل فی نجاح هذه المبادره.

إن الانضمام إلى جمع مستشاری الأسره فی السلطه القضائیه أثار فی داخلی شوقاً وحاجه کبیرین لتحدید سبل زیاده فعالیه هذه الاستشارات، ومواکبه أهداف المشرّع السامیه قدر الإمکان. وکان أحد أفضل الطرق هو التعلم من تجارب الأفراد الذین عملوا فی هذا المجال لسنوات طویله. أصبحت هذه المسأله نقطه انطلاق لتنفیذ بحث، وهذا الکتاب یعکس نتائج ذلک البحث، ویشارکها مع کل من لدیه همّ علاج وتعزیز الأسر التی تعانی من الصراع والاضطراب.

• المؤلفان: علی بهادری جهرمی، محمد صادق فراهانی

وصف الکتاب:

القانون الدستوری هو فرع من فروع علم القانون الذی یتناول دراسه وتحلیل التنظیم العام للدوله، ونظامها السیاسی، وهیکل الحکم، وتنظیم وواجبات وصلاحیات السلطات الثلاث، والحقوق والحریات الفردیه والاجتماعیه، والانتخابات والأحزاب السیاسیه، وما شابه ذلک، ضمن سیاق تاریخی.

یساعد استعراض تاریخ القانون الدستوری فی الحصول على فهم أدق لقدرات وإمکانیات النظام السیاسی وتحقیق معرفه أکثر موضوعیه به.

ونظراً لهذه الأهمیه، یتناول العمل الحالی، الذی یرکز على جانب من تاریخ القانون الدستوری فی جمهوریه إیران الإسلامیه، عملیه التشکیل المعقده والذکیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه وتأسیس بعض مؤسساتها الأساسیه، وذلک بالاستعانه بالکتب والوثائق والمستندات الأولیه.

عن الکتاب:

کتاب “مقالات فی القانون العام الإسلامی” هو من تألیف عباس کعبی، والدکتور علی بهادری جهرمی، وعلی فتاحی زعفراندی، ومحسن أبولحسنی، ومیلاد قطبی، ومحمد رضا فارسیان، ومهدی نورایی، ومهدی عرفانیان. وقد طرحت مؤسسه البحوث التابعه لمجلس صیانه الدستور هذا الکتاب التعلیمی فی الأسواق.

لا تخفى أهمیه ومکانه مجلس صیانه الدستور على أحد، وتأکیداته الصریحه فی الدستور، بالإضافه إلى بیانات الإمام الخمینی والمرشد الأعلى حول أهمیه هذا المقام ومکانته، تؤکد هذه النقطه.

بصفته الذراع الاستشاری القانونی لمجلس صیانه الدستور، فإن “معهد البحوث التابع لمجلس صیانه الدستور” لا یقتصر على تقدیم الآراء الاستشاریه للمجلس بخصوص مدى مطابقه أو عدم مطابقه مصوبات مجلس الشورى الإسلامی والأنظمه الأساسیه التی تقرها الحکومه للدستور، بل یقوم أیضاً بإجراء دراسات نظریه، استراتیجیه، وتطبیقیه حول مواضیع مختلفه فی القانون الدستوری. هذا المعهد، الذی کان یعمل تحت عنوان “مرکز أبحاث مجلس صیانه الدستور” من عام ۱۹۹۷ حتى منتصف عام ۲۰۱۳، غیّر اسمه وهیکله فی عام ۲۰۱۳ لیصبح “معهد البحوث التابع لمجلس صیانه الدستور”، بهدف تقدیم المزید من الخدمات البحثیه لمجلس صیانه الدستور والمجتمع القانونی فی البلاد. فی هذا المسار، وبالاستفاده من الطاقات الشابه والمواهب الجامعیه والحوزویه، تم تحدید المواضیع المختلفه التی یحتاجها المجتمع العلمی والمرتبطه بصلاحیات مجلس صیانه الدستور، بالإضافه إلى الاحتیاجات البحثیه للمجلس، وتم ترتیبها حسب الأولویه. وقد أُتیحت ثمار هذه الجهود للمجتمع العلمی ولمجلس صیانه الدستور فی شکل مقالات علمیه وبحثیه، وتقاریر بحثیه، وتقاریر خبراء، وکتب متنوعه.

وصف الکتاب:

کتاب “التعرف على مفاهیم القانون العام” بقلم الدکتور علی بهادری والدکتور سید حجه الله علم الهدى، هو عمل شامل وعملی فی مجال القانون العام، وقد کُتب فی مجلدین. یخصص المجلد الأول من هذا الکتاب لمفاهیم ومصطلحات القانون العام بالحروف من الألف إلى الحاء، بینما یخصص المجلد الثانی للمفاهیم بالحروف من الخاء إلى الیاء.

یهدف هذا الکتاب إلى تعریف القراء بأسس ومبادئ القانون العام، وقد کُتب بلغه بسیطه ومفهومه. من السمات البارزه لهذا الکتاب یمکن الإشاره إلى ما یلی:

• الشمولیه: یغطی هذا الکتاب مجموعه واسعه من مفاهیم ومصطلحات القانون العام، ویعتبر مرجعاً کاملاً للطلاب والمهتمین بهذا المجال.
• الدقه والتنظیم: تم تصنیف وتقدیم محتوى الکتاب بدقه ونظام خاصین، ویساعد ترابط المواضیع القارئ على فهم أفضل.
• اللغه البسیطه والمفهومه: کُتب محتوى الکتاب بلغه بسیطه ومفهومه، وتم تجنب المصطلحات التخصصیه المعقده قدر الإمکان.
• تقدیم أمثله عملیه: تم استخدام أمثله عملیه وملموسه فی شرح المفاهیم، مما یساعد القارئ على فهم أعمق للمحتوى.

یمکن استخدام کتاب “التعرف على مفاهیم القانون العام” کمرجع دراسی لطلاب کلیه الحقوق فی مختلف المراحل الدراسیه، وکذلک لعامه المهتمین بمواضیع القانون العام.

عن الکتاب:

کتاب “مجموعه قوانین وأنظمه التحکیم” من تألیف علی بهادری جهرمی، ومحمد صادق فراهانی، وبهنام جلالی. وقد أصدرت دار نشر “بجواک عدالت” (Pezhvak Edalat) هذا الکتاب. یهدف هذا العمل إلى مساعده المهنیین المعنیین على إتقان مجال الشؤون القانونیه والقضائیه.

تم تقسیم کتاب “مجموعه قوانین وأنظمه التحکیم” إلى أربعه أقسام، عناوینها بالترتیب هی: “القوانین“، و”الوثائق الدولیه“، و”اللوائح“، و”الاتفاقیات“.

یتناول هذا الکتاب تفصیلاً للقوانین واللوائح المتعلقه بإیران فی ۱۷۶ قسماً.

یمکن إرجاع دافع المؤلفین لکتابه هذا العمل إلى الأهمیه المتزایده للتحکیم، وتزاید إقبال الفاعلین الاقتصادیین على استخدام آلیات بدیله لتسویه النزاعات، بالإضافه إلى تزاید لجوء القضاه والمحامین والخبراء والمحکمین والقائمین على الشؤون القضائیه والقانونیه إلیه.

وصف الکتاب:

کتاب “حقوق المالیه العامه” من تألیف الدکتور علی بهادری جهرمی، الدکتور حسن خسروی، ومحمد صادق فراهانی، ویقع فی ۲۲۳ صفحه، ویتناول القضایا القانونیه المتعلقه بالمالیه العامه فی النظام الإسلامی والقانون الوضعی. تم تنظیم هذا الکتاب فی خمسه فصول على النحو التالی:

الفصل الأول: مخصص لتعریف موضوع، مکانه، وأهمیه حقوق المالیه العامه فی الإسلام والقانون الوضعی. فی هذا الفصل، تُناقش وتُحلل الأسس النظریه والفلسفیه لحقوق المالیه العامه، بالإضافه إلى مکانتها فی النظام القانونی الإسلامی والقانون الوضعی.

الفصل الثانی: یتناول الإیرادات العامه فی نظام القانون الإسلامی والقانون الوضعی. فی هذا الفصل، تُقارن وتُطابق أنواع الإیرادات العامه، وأسس مشروعیتها، وکذلک القواعد واللوائح المتعلقه بتحصیلها فی کلا النظامین القانونیین.

الفصل الثالث: مخصص لالنفقات العامه فی نظام المالیه العامه الإسلامی والقانون الوضعی. فی هذا الفصل، تُقارن وتُطابق أنواع النفقات العامه، والأسس والضوابط الحاکمه لها، وکذلک عملیه تخطیط وتخصیص الموارد فی کلا النظامین القانونیین.

وصف الکتاب:

کتاب “حقوق المالیه العامه” من تألیف الدکتور علی بهادری جهرمی، الدکتور حسن خسروی، ومحمد صادق فراهانی، ویقع فی ۲۲۳ صفحه، ویتناول القضایا القانونیه المتعلقه بالمالیه العامه فی النظام الإسلامی والقانون الوضعی. تم تنظیم هذا الکتاب فی خمسه فصول على النحو التالی:

الفصل الأول: مخصص لتعریف موضوع، مکانه، وأهمیه حقوق المالیه العامه فی الإسلام والقانون الوضعی. فی هذا الفصل، تُناقش وتُحلل الأسس النظریه والفلسفیه لحقوق المالیه العامه، بالإضافه إلى مکانتها فی النظام القانونی الإسلامی والقانون الوضعی.

الفصل الثانی: یتناول الإیرادات العامه فی نظام القانون الإسلامی والقانون الوضعی. فی هذا الفصل، تُقارن وتُطابق أنواع الإیرادات العامه، وأسس مشروعیتها، وکذلک القواعد واللوائح المتعلقه بتحصیلها فی کلا النظامین القانونیین.

الفصل الثالث: مخصص لالنفقات العامه فی نظام المالیه العامه الإسلامی والقانون الوضعی. فی هذا الفصل، تُقارن وتُطابق أنواع النفقات العامه، والأسس والضوابط الحاکمه لها، وکذلک عملیه تخطیط وتخصیص الموارد فی کلا النظامین القانونیین.

الفصل الرابع: یتناول حقوق الضرائب فی نظام القانون الإسلامی والقانون الوضعی. فی هذا الفصل، تُقارن وتُطابق الأسس الفقهیه للضرائب، وأنواع الضرائب، والقواعد واللوائح المتعلقه بتقدیر وتحصیل الضرائب فی کلا النظامین القانونیین.

الفصل الخامس: مخصص لالمیزانیه فی نظام القانون الإسلامی والقانون الوضعی. فی هذا الفصل، تُقارن وتُطابق مفاهیم ومبادئ إعداد المیزانیه، وعملیه إعدادها والموافقه علیها، والإشراف على تنفیذ المیزانیه، والمسؤولیات ذات الصله فی کلا النظامین القانونیین.

من خلال تقدیم منهج مقارن وتحلیلی للقضایا القانونیه المتعلقه بالمالیه العامه فی النظام الإسلامی والقانون الوضعی، یمکن لکتاب “حقوق المالیه العامه” أن یکون مفیداً ومرشداً لطلاب وباحثی القانون والعلوم السیاسیه، وکذلک للعاملین فی مجال الإداره العامه.

کتاب “القانون الدستوری لجمهوریه إیران الإسلامیه” تم تألیفه بما یتوافق مع الدستور والمناهج الجامعیه.^۹ یبدأ کل فصل بمقدمه توضح موضوع الفصل والمبادئ ذات الصله من الدستور.^۱۰ وفی الحالات الضروریه، یتم تحدید مفاهیم المصطلحات المستخدمه وتصنیفها.^۱۱ بعد ذلک، یتم تحلیل الموضوع الرئیسی.

فی بعض المباحث، وبحسب طبیعه الموضوع من جهه، وضروره تحلیل المبحث واستخلاص نتائجه من جهه أخرى، قام المؤلف بتصنیف المحتوى.^۱۲ على سبیل المثال، عند الحدیث عن مسؤولیات القائد فی الصفحه ۹۰، یجب الانتباه إلى أن مسؤولیه القائد لیست أحادیه البعد. بل على العکس، مسؤولیه القائد لها أبعاد متنوعه بحسب طبیعتها.^۱۳ ولذلک، اضطر المؤلف فی بحث مسؤولیات القائد إلى تصنیفها ضمن ثلاثه أبعاد: السیاسیه، والمالیه، والقانونیه.^۱۴

المباحث المطروحه فی کتاب القانون الدستوری تم تحلیلها بأسلوب مُبرهَن وموثق.^۱۵ وقد تم إدراج المراجع التی استندت إلیها التحلیلات بشکل مکتوب فی الکتاب.^۱۶ وبالتالی، یمکن للقارئ الرجوع بسهوله إلى المرجع المذکور.

عن الکتاب:

کتاب “مجموعه قوانین وأنظمه المحاماه والاستشارات القانونیه”، من تألیف الدکتور علی بهادری جهرمی، هو مصدر شامل وکامل لدراسه القوانین واللوائح المتعلقه بمهنه المحاماه فی إیران. وقد صدر هذا الکتاب فی غلاف ورقی، ویتضمن النص الکامل والمحدث للقوانین واللوائح ذات الصله بالمحاماه.

بالإضافه إلى نصوص القوانین، یحتوی هذا الکتاب على شروحات وتفاسیر مفیده للمواد القانونیه، وآراء استشاریه من الدائره القانونیه للسلطه القضائیه، وقرارات توحید المبادئ الصادره عن المحکمه العلیا. وتسهل هذه الشروحات والتفاسیر فهم القوانین واللوائح على القراء، وخاصه طلاب القانون والمحامین.

یُعد کتاب “مجموعه قوانین وأنظمه المحاماه والاستشارات القانونیه” مرجعاً قیماً وعملیاً للمحامین، ورجال القانون، والقضاه، وطلاب الحقوق، وجمیع المهتمین بدراسه القوانین واللوائح المتعلقه بمهنه المحاماه.

مجموعه مختاره من المقالات من الدعوه العلمیه “فضح حقوق الإنسان الأمریکیه”، بجهود الدکتور علی بهادری جهرمی والدکتور إسماعیل أجرلو.

عندما یُستخدم مصطلح “حقوق الإنسان الأمریکیه”، فإن المقصود هو نمط النظره والتفسیر والإجراءات التی تتخذها الحکومه الأمریکیه وحلفاؤها بخصوص موضوع حقوق الإنسان. اللاحقه “الأمریکیه” تعبر عن نوع خاص من تعریف حقوق الإنسان الذی یتبناه صانعو السیاسات الأمریکیون. مجموعه الإجراءات الأمریکیه فی تاریخها القصیر تشیر إلى أن هذا البلد لا یؤمن بقوه بمبادئ حقوق الإنسان ومظاهرها، وأنه یستخدم اسم حقوق الإنسان، فی الأساس، لمجرد ممارسه الضغط على الدول الأخرى.

فی أی نظام قانونی، یمکن اعتبار الهیاکل والمؤسسات القانونیه بمثابه الأوعیه التی تُمارس من خلالها السیاده، والقیم، والمثل العلیا لنظام قانونی معین. وتُعد الأجهزه، والهیاکل، والمؤسسات التنفیذیه بمثابه أدوات صلبه تسهم فی تجسید الأهداف والمثل العلیا للنظام الإسلامی وجعلها ملموسه. وفی هذا السیاق، تُعد کفاءه مؤسسات وهیاکل النظام القانونی الإیرانی أحد المتطلبات الأساسیه لفاعلیته.

یعود السبب فی ذلک إلى أن الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه هی نظام، على الرغم من امتلاکه الاستقرار فی حرکته نحو تحقیق أهدافه ومثله العلیا الفطریه، إلا أنه یتیح إمکانیه تغییر مؤسساته وهیاکله بما یتناسب مع أهدافه ومتطلبات العصر. وبناءً على هذا، تُعد تغییر الهیکل، والنظر فی الأهداف، والواجبات، والمهام الخاصه بتلک المؤسسه من الرکائز الأساسیه لکفاءه المؤسسات.^۲

فی المجتمعات البشریه، تُعد الحیاه التی تتمحور حول القانون والحقوق مصدراً للنظام والأمن، وتجلب العداله. ومن بین المعارف الضروریه واللازمه لهذه المجتمعات، تأتی المعرفه القانونیه. نظراً لتعقیدات البشر والمعارف، فإن الوعی بمختلف المواضیع (مثل قانون الأسره، القانون المدنی، القانون التجاری، القانون الدستوری، قانون العمل، إلخ) وتعلم مبادئها العامه یُعد ضروریاً للحیاه الاجتماعیه والمدنیه.

ترافق حقوق المواطنه الأفراد منذ الولاده وحتى نهایه العمر، وتلعب دوراً فعالاً ومؤثراً فی الأسره، والمدرسه، ومکان العمل، وفی التفاعلات الاجتماعیه مع المواطنین، لدرجه أننا نتحدث الیوم عن محامی الأسره وحتى المحامی الخاص.

لحسن الحظ، فی إیران الإسلامیه العزیزه، أولت المؤسسات والجامعات اهتماماً خاصاً لتعلیم القانون، وقد قامت معظم الجامعات تقریباً بإنشاء تخصصات فی القانون على مستوى الدبلوم، والبکالوریوس، والماجستیر، أو الدکتوراه، ویلتحق بها الطلاب على التوالی. بالإضافه إلى ذلک، تتابع السلطه القضائیه باهتمام جاد القوانین واللوائح، وتضع تعلیم القانون فی وسائل الإعلام الجماهیریه والجماعیه ضمن أولویاتها. کما أن تدریب الموظفین القضائیین والإداریین أثناء الخدمه، وتدریب المحامین والخبراء الرسمیین ومستشاری الأسره، وتوقیع مذکرات تفاهم مع المنظمات والهیئات وقوى الأمن الداخلی بهدف رفع مستوى الوعی العام والقانونی، قد وُضعت ضمن خطه عمل معاونیات الموارد البشریه والاجتماعیه والوقایه من الجریمه فی السلطه القضائیه، ومرکز المحامین والخبراء الرسمیین ومستشاری الأسره التابع للسلطه القضائیه، ودوائر العدل العامه فی المحافظات.

مقدمه

تُعد التزامات حقوق الإنسان للدول التزامات عامه وشامله. وهذا یعنی أن الدول ملزمه باحترام هذه الحقوق وضمانها لجمیع الأفراد الخاضعین لولایتها، واتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمه لتحقیق هذه الحقوق بأقصى قدر ممکن. وتُشیر صیاغه وثائق حقوق الإنسان، بما فی ذلک الإعلان العالمی لحقوق الإنسان، والعهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیه والسیاسیه، والعهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه (التی تُعرف مجتمعه باسم شرعه حقوق الإنسان الدولیه)، إلى وجود مثل هذا الالتزام العام على الدول.

وعلى الرغم من أن التزامات حقوق الإنسان الوارده فی الوثائق المذکوره تُلزم فقط الدول التی أعلنت موافقتها بطرق مختلفه من خلال الانضمام أو التصدیق أو العضویه فی المعاهدات، إلا أنه یمکن الادعاء بأن بعض الحقوق الوارده فی الوثائق المعاهدیه فی مجال حقوق الإنسان قد اکتسبت طابعًا عرفیًا، وبالتالی تُلزم حتى الدول غیر الأعضاء باحترام وتحقیق تلک الحقوق.

وفی هذا السیاق، کانت حادثه منى خلال مراسم ومناسک الحج عام ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) واحده من الفواجع الإنسانیه الکبرى، حیث اعتُبر انتهاک حقوق الإنسان العامه للأجانب أقل نتیجه لها.

مقدمه

بعد انتصار الثوره الإسلامیه المجیده، ظهر فکر جدید فی مجال الحکم لم یکن متوافقًا مع التعالیم المنبثقه من الفکر المادی الغربی، وسعى إلى تصمیم نموذج حکم قائم على تعالیم الشریعه الإسلامیه. إن صعود مثل هذه الحکومه وتقویتها، خاصه فی منطقه الشرق الأوسط الاستراتیجیه التی کانت ذات أهمیه سیاسیه واقتصادیه وجغرافیه بالغه، دفع نظام الهیمنه والاستکبار إلى استخدام کل قواه وتجهیزاته المادیه والمعنویه للوقوف فی وجه قوه نظام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه ونفوذ الفکر الثوری الإسلامی.

إن الحرب المفروضه التی دامت ثمانی سنوات والأضرار الناجمه عنها، إسقاط طائره الرکاب التابعه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، تنظیم وتوجیه ودعم القوى المعادیه للثوره، الحملات السیاسیه والدعائیه ضد نظام الجمهوریه الإسلامیه، مصادره الممتلکات والأصول والمعدات العسکریه المتطوره التی تم شراؤها قبل الثوره، تحریض المشاغبین، والدعم العلنی والرسمی لأعمال الشغب فی الشوارع فی ۹ یولیو ۱۹۹۹ (۱۸ تیر ۷۸)، یونیو ۲۰۰۳ (خرداد ۸۲)، وفتنه ۲۰۰۹، لیست سوى جزء من إجراءات القوى الاستکباریه، وخاصه الولایات المتحده الأمریکیه، ضد الشعب الإیرانی فی المجالات السیاسیه والأمنیه…

صدر کتاب “رساله الحقوقیین (واجبات الحقوقیین ضمن المنظومه الفکریه للمرشد الأعلى، دام ظله)“، بجهود منظمه تعبئه الحقوقیین، فی ۳۰۰ صفحه وسته فصول تتضمن: ضروره تحدید الهدف، ضروره بناء الذات وتهذیب النفس، ضروره تصمیم الهیاکل، ضروره رفع الکفاءه القانونیه، ضروره رفع کفاءه المؤسسات القانونیه، الحقوقیون والمسؤولیه فی مجال حقوق الإنسان.

نقرأ فی جزء من هذا الکتاب: “علم القانون هو فرع من فروع العلوم الاجتماعیه والإنسانیه، وغایته تنظیم العلاقات الاجتماعیه، وتثبیت الأمور، وإقامه العدل فی المجتمع. وتتحقق هذه الأهداف فی المجتمع الإیرانی الإسلامی فقط عندما یُصمم القانون بناءً على المبادئ والنظریات الإسلامیه. وفی هذا السیاق، یُعد أحد الواجبات المهمه الملقاه على عاتق الحقوقیین الإسلامیین هو الانتباه إلى المسائل القانونیه فی الإسلام عموماً، وبشکل خاص إلى مسائل القانون الجنائی، والقانون القضائی، والقانون الخاص، والقانون العام، والقیام بالتنظیر والتفکیر الحر فی الأبعاد المختلفه للنظام القانونی الإسلامی بناءً على المبادئ الإسلامیه.”

المؤلف: علی بهادری جهرمی

المجله أو المؤتمر: (یبدو أن هذا القسم هو مکان مخصص لمکان النشر الأصلی للمحتوى، ولیس جزءًا من النص المراد ترجمته.)

مقدمه

الیوم، أمه الإسلام وشعبنا أحوج ما یکونان إلى نبیّهم الأعظم: إلى هدایته، إلى بشارته ونذره، إلى رسالته ومعنویاته، وإلى الرحمه التی علمها وأورثها للبشریه. إن درس نبی الإسلام لأمته وللبشریه جمعاء الیوم هو درس التعلم، والقوه، ودرس الأخلاق والکرامه، ودرس الرحمه، ودرس الجهاد والعزه، ودرس المقاومه. (رساله النوروز للمرشد الأعلى، دام ظله العالی، عام ۲۰۰۶)

فی أعقاب الإساءات المتکرره للساحه الملکوتیه للنبی الأکرم محمد (صلى الله علیه وآله وسلم) من قبل أعداء البشریه…