پارلمانی و دمکراسی در قرن بیست و یکم
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: اتحادیه بین‌المجالس برای بررسی و تقویت ارتباط میان نهاد پارلمان و دمکراسی، اقدام به آماده‌سازی کتابی با عنوان «پارلمان و دمکراسی در قرن بیست و یکم: راهنمایی برای عملکرد مناسب» به قلم دیوید بیتام کرده است. این کتاب راهنما، برای شناسایی ارزش‌های محوری یک پارلمان دمکراتیک و همچنین نمایش نحوه به کارگیری این ارزش‌ها در رویارویی با چالش‌های قرن بیست و یکم از سوی پارلمان‌هاست.
هسته اصلی این کتاب برگرفته از اظهارنظرها و ایده‌هایی است که اعضای اتحادیه بین‌المجالس بیان کرده و ضمن آن برخی از چالش‌هایی که در حال حاضر با آن مواجه هستند را تشریح کرده و با اشتراک گذاشتن برخی تجارب خود، دیگران را نیز در این تجارت سهیم کرده‌اند. هرچند موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته می‌شود الزامی به پذیرش آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، اما بدون شک بهره‌گیری از تجارب بشری که در جوامع مختلف و طی دوره‌های زمانی طولانی مدتی کسب شده‌اند میتواند نظام حقوق داخلی را برای وصول به اهداف خود یاری رساند. به همین دلیل آشنایی با راهکارها و معیارهایی که در نظام‌های حقوقی رایج مطرح می‌شود برای اندیشمندان و برنامه‌ریزان نظام حقوق داخلی امری ضروری و مثمرثمر خواهد بود و میتواند در طراحی یا اصلاح ابعاد مختلف این نظام حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین گزارش، کتاب «پارلمان و دمکراسی در قرن بیست و یکم» در قالب ۸ فصل تحت عناوین مقدمه، یک پارلمان نماینده، پارلمان باز و شفاف، پارلمان در دسترس، پارلمان پاسخگو، پارلمان کارآمد(۱): کارآمدی در سطح ملی، پارلمان کارآمد(۲): دخالت پارلمان در امور بین‌المللی و آینده پیش‌رو، تدوین شده است.
سوم نوامبر آغاز «حکمرانی بدتر»
علی بهادری جهرمیسوم نوامبر آغاز «حکمرانی بدتر» یادداشت || روزنامه جوان || مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ علی بهادری جهرمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه دموکراسی امریکایی با مشارکت بی‌سابقه دچار چالش جدی شده است. تا صبح یک روز قبل از انتخابات گزارش‌های میدانی از […]
ارتقاء کارآمدی مجلس شورای اسلامی از منظر مقام معظم رهبری
در هـــر نظـــام حقوقی ســـاختارها و نهادهای حقوقـــی را میتوان به مثابۀ ظـــرف اعمال حاکمیت، ارزشهـــا و آرمانهـــای یک نظـــام حقوقی محســـوب نمـــود. دســـتگاه ها، ســـاختارها و نهادهای اجرایی به مثابۀ ســـختافزارهایی هســـتند که ســـبب عینی شـــدن و انضمامی شـــدن اهداف و آرمانهـــای نظـــام اســـامی میگردند. در ایـــن میان یکـــی از لوازم کارآمـــدی نظام حقوقـــی ایران، کارآمدی نهادها و ســـاختارهای آن اســـت. علت این امر آن اســـت که جمهوری اســـامی ایران، نظامـــی اســـت کـــه درعیـــن برخـــوداری از ثبات در جهـــت حرکت به ســـمت آرمانهـــا و اهداف فطـــری خـــود، امـــکان تغییر در نهادها و ســـاختارهای آن متناســـب با اهـــداف و اقتضائات زمانه را دارد. بـــر ایـــن اســـاس یکـــی از پایه هـــای بنیادین کارآمـــدی نهادها تحـــول در ســـاختار، نگاه به اهـــداف، وظایـــف و مأموریتهای آن نهاد اســـت…
اخلاق وکالت
بـــرای ورود بـــه یک حرفـــه، ابتدا نیازمند وجود شایســـتگی های اخلاقی ناظر به آن حرفه هســـتیم کـــه مهمترین آنها داشـــتن دانش تخصصی اســـت. برخورداری از تخصص نســـبت به حوزه ی عملکردی در یک حرفه ســـبب می شـــود تـــا حرفه منـــد تنهـــا بـــه انجـــام کاری همت گمارد کـــه بـــه آن آگاهـــی دارد و از اقدام به انجـــام هر کاری که نســـبت به آن آگاهـــی کامـــل و کافـــی ندارد، بپرهیزد. روشـــن اســـت که داشـــتن آگاهی شـــرط لازم بـــرای ورود به حرفه اســـت و نـــه شـــرط کافی برای آن؛ از ایـــن رو، افزون بر دانش، حرفه مند بایســـتی بتوانـــد با برخورداری از مهـــارت، کاری را که عهـــده دار انجـــام آن اســـت به خوبی و درســـتی انجـــام دهد…
حقوق کاربردی برای جوانان
در جوامع بشری زندگی حول محور قانون و حقوق باعث نظم و امنیت بوده و عدالت را به ارمغان می‌آورد. از دانش‌های ضروری و مورد نیاز برای این جوامع، آشنایی با دانش حقوق است با توجه به پیچیدگی‌های انسانها و دانش‌ها آگاهی از موضوعات مختلف (مانند حقوق خانواده، حقوق مدنی، حقوق تجاری و بازرگانی، حقوق اساسی، حقوق استخدامی و ….) و یادگیری کلیات آن ها لازمه زندگی اجتماعی و شهروندی است. حقوق شهروندی از بدو تولد تا پایان زندگی با افراد همراه است و در خانواده، مدرسه، محل کار و در ارتباطات اجتماعی با شهروندان حضور و نقش موثری دارد تا جایی که امروز از وکیل خانواده و حتی وکیل خصوصی سخن گفته می‌شود.
در ایران اسلامی عزیز خوشبختانه نهادها و دانشگاه ها اهتمام ویژه ای به آموزش حقوق نموده اند و تقریباً اکثر دانشگاه ها رشته حقوق در مقاطع کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد و یا دکتری ایجاد نموده و به ترتیب دانشجو مشغول هستند علاوه بر آن قوه قضاییه با اهتمام جدی به رصد قوانین و مقررات پرداخته و آموزش حقوق در رسانه‌های جمعی و گروهی را در دستور کار دارد. ضمن اینکه آموزش و ضمن خدمت کارکنان قضایی و اداری، آموزش وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، امضای تفاهم‌نامه با سازمان ها نهادها و نیروی انتظامی در راستای ارتقای آگاه سازی های عمومی و حقوقی در دستور کار معاونت های منابع انسانی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و دادگستری های کل استان قرار گرفته است
ممنوعیت صدور پروانه برای بازنشستگان
طرح “ممنوعیت صدور پروانه برای بازنشستگان” خوب یا بد؟! علی بهادری جهرمی؛ حقوقدان و عضو‌هیات علمی دانشگاه: قریب ۱۰ سال از عمرم را به اظهارنظر مشورتی به‌عنوان کارشناس تقنینی به نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم شورای نگهبان سپری کردم، شاید به همین دلیل آموخته‌ام هرگز نمی‌توان با مشاهده صرف عنوان یک طرح یا لایحه، […]
احترام به استقلال وکلا
گفت و گو؛ ویژه نامه ی هفته نامه حامی عدالت؛ مورخ ۹۹/۸/۲ علی بهادری جهرمی؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه: بسیاری از وکلا و کارآموزان مرکز و کانون با یکدیگر رابطه خویشاوندی یا آشنایی و ارتباطات گسترده دارند، نباید با افراط گرایی مخالف ارتباطات کاری و احترام به استقلال اعضا […]
سند نویسی و مشکلات مردم
آیا سند نویسی میتواند مشکلات مردم را حل کند؟! علی بهادری جهرمی؛ حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس: پایان هفته گذشته شاهد انتشار خبر ابلاغ «سند امنیت قضایی» از سوی ریاست محترم قوه قضاییه بودیم. در کنار واکنشهای بسیار مثبتی که نسبت به انتشار این سند وجود داشت، برخی نیز این شبهه را […]
نقشه راه عملیاتی عدالت قضایی
علی بهادری جهرمی؛ حقوقدان و عضو‌هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس: «امنیت قضایی» آزادراه رسیدن به «عدالت قضایی» است. به همین خاطر است که در اسناد حقوق بشری هم تأکید خاصی بر تحقق امنیت قضایی شده است. پربی‌راه نیست اگر ادعا کنیم در صورت فقدان امنیت قضایی، نائل شدن به سایر حق‌های بشری و حتی کرامت […]
آیا رهبری می تواند حکم رئیس جمهور منتخب ملت را تنفیذ نکند؟
