گزارش نهایی دولت کار و امید

عنوان اثر: دولت کار و امید(گزارش خلاصه اقدامات دولت سیزدهم) ناظر محتوایی: علی بهادری جهرمی به کوشش: محمدعلی سنگبر، سیدفاضل شاه چراغ، فائزه عباسلو و آرش فهمی حسن ناشر: نشر جمهوری ایران (اداره کل پژوهش و اسناد ریاست جمهوری)

پارلمان و دموکراسی در قرن بیست‌ویک

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: اتحادیه بین‌المجالس برای بررسی و تقویت ارتباط میان نهاد پارلمان و دمکراسی، اقدام به آماده‌سازی کتابی با عنوان «پارلمان و دمکراسی در قرن بیست و یکم: راهنمایی برای عملکرد مناسب» به قلم دیوید بیتام کرده است. این کتاب راهنما، برای شناسایی ارزش‌های محوری یک پارلمان دمکراتیک و […]

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان:علی بهادری جهرمی،سیدحجت‌اله علم الهدی،علی فتاحی زفرقندی،حامدنیکونهاد،محمدصادق فراهانی،کمال کدخدامرادی کتاب پیش رو از مجموعه تألیفاتی است که با هدف تبیین ابعاد مختلف نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مبانی و اهداف این نظام حقوقی به عنوان یکی از کارویژه‌های پژوهشکده شورای نگهبان به رشته تحریر در آمده است و در پانزده فصل سعی […]

آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی (جلد یک)

توضیحات کتاب: کتاب “آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی” به قلم دکتر علی بهادری و دکتر سید حجت الله علم الهدی، اثری جامع و کاربردی در زمینه حقوق عمومی است که در دو جلد به نگارش درآمده است. جلد اول این کتاب به مفاهیم و اصطلاحات حقوق عمومی با حروف الف تا ح و جلد دوم […]

مجموعه قوانین و مقررات داوری

درباره کتاب کتاب مجموعه قوانین و مقرررات داوری نوشتهٔ علی بهادری جهرمی، محمدصادق فراهانی و بهنام جلالی است. نشر پژواک عدالت این کتاب را روانهٔ بازار کرده است. این اثر با هدف تسلط دست‌اندرکاران مربوطه به حوزهٔ امور حقوقی و قضایی نوشته شده است.کتاب مجموعه قوانین و مقرررات داوری در ۴ بخش نوشته شده است […]

قوانین و مقررات وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی

درباره کتاب: کتاب “مجموعه قوانین و مقررات وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی” نوشته دکتر علی بهادری جهرمی، منبعی جامع و کامل برای مطالعه قوانین و مقررات مربوط به حرفه وکالت در ایران است. این کتاب در جلد شومیز منتشر شده و شامل متن کامل و به روز شده قوانین و مقررات مرتبط با وکالت می […]

ارتقاء کارآمدی مجلس شورای اسلامی از منظر مقام معظم رهبری

در ‏هـــر ‏نظـــام‏ حقوقی ‏ســـاختارها‏ و ‏نهادهای ‏حقوقـــی ‏را ‏می‏توان ‏به‏ مثابۀ‏ ظـــرف ‏اعمال ‏حاکمیت،‏ ارزش‏هـــا‏ و ‏آرمان‏هـــای یک‏ نظـــام ‏حقوقی ‏محســـوب ‏نمـــود.‏ دســـتگاه ها،‏ ســـاختارها‏ و ‏نهادهای‏ اجرایی ‏به‏ مثابۀ‏ ســـخت‏افزارهایی‏ هســـتند ‏که‏ ســـبب ‏عینی‏ شـــدن‏ و‏ انضمامی‏ شـــدن ‏اهداف‏ و‏ آرمان‏هـــای ‏نظـــام ‏اســـامی ‏می‏گردند. ‏در‏ ایـــن ‏میان ‏یکـــی ‏از ‏لوازم‏ کارآمـــدی ‏نظام‏ حقوقـــی ‏ایران،‏ کارآمدی ‏نهادها‏ و ‏ســـاختارهای ‏آن‏ اســـت.‏ علت ‏این ‏امر ‏آن ‏اســـت‏ که‏ جمهوری ‏اســـامی‏ ایران،‏ نظامـــی ‏اســـت ‏کـــه‏ در‏عیـــن ‏برخـــوداری ‏از ‏ثبات‏ در‏ جهـــت‏ حرکت ‏به‏ ســـمت‏ آرمان‏هـــا ‏و ‏اهداف‏ فطـــری‏ خـــود، ‏امـــکان ‏تغییر ‏در ‏نهادها‏ و ‏ســـاختارهای ‏آن‏ متناســـب ‏با‏ اهـــداف‏ و‏ اقتضائات‏ زمانه‏ را‏ دارد.‏ بـــر‏ ایـــن ‏اســـاس ‏یکـــی ‏از ‏پایه‏ هـــای‏ بنیادین‏ کارآمـــدی ‏نهادها‏ تحـــول ‏در ‏ســـاختار، ‏نگاه‏ به‏ اهـــداف،‏ وظایـــف‏ و‏ مأموریت‏های‏ آن‏ نهاد‏ اســـت…

حقوق کاربردی برای جوانان

در جوامع بشری زندگی حول محور قانون و حقوق باعث نظم و امنیت بوده و عدالت را به ارمغان می‌آورد. از دانش‌های ضروری و مورد نیاز برای این جوامع، آشنایی با دانش حقوق است با توجه به پیچیدگی‌های انسانها و دانش‌ها آگاهی از موضوعات مختلف (مانند حقوق خانواده، حقوق مدنی، حقوق تجاری و بازرگانی، حقوق اساسی، حقوق استخدامی و ….) و یادگیری کلیات آن ها لازمه زندگی اجتماعی و شهروندی است. حقوق شهروندی از بدو تولد تا پایان زندگی با افراد همراه است و در خانواده، مدرسه، محل کار و در ارتباطات اجتماعی با شهروندان حضور و نقش موثری دارد تا جایی که امروز از وکیل خانواده و حتی وکیل خصوصی سخن گفته می‌شود.
در ایران اسلامی عزیز خوشبختانه نهادها و دانشگاه ها اهتمام ویژه ای به آموزش حقوق نموده اند و تقریباً اکثر دانشگاه ها رشته حقوق در مقاطع کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد و یا دکتری ایجاد نموده و به ترتیب دانشجو مشغول هستند علاوه بر آن قوه قضاییه با اهتمام جدی به رصد قوانین و مقررات پرداخته و آموزش حقوق در رسانه‌های جمعی و گروهی را در دستور کار دارد. ضمن اینکه آموزش و ضمن خدمت کارکنان قضایی و اداری، آموزش وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، امضای تفاهم‌نامه با سازمان ها نهادها و نیروی انتظامی در راستای ارتقای آگاه سازی های عمومی و حقوقی در دستور کار معاونت های منابع انسانی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و دادگستری های کل استان قرار گرفته است