نویسندگان: علی بهادری جهرمی، روح الله همت طبالوندانی، کمال کدخدامرادی
چکیده
استقلال کانونهای وکلا به عنوان یکی از بازوهای تحقق عدالت، همواره اصلی پذیرفته شــده است، لیکن در راستای همکاری و مشــارکت این نهاد با نهادهای قضایی دیگر، از جمله دادگاه ها، مســأله نظارت بر آن و ایجاد همســویی با سایر نهادها، در جهت تحقق عدالت، قابل توجه اســت. در این راستا پژوهش حاضر، با اســتفاده از تجربه کشوری پیشرو در این زمینه، به بررســی چگونگی ارتباط دولت فدرال با کانون وکلای اتریش و نحوه تنظیمگری و دخالت آن در امور مربوط به این نهاد میپردازد و با اســتفاده از گزارشهای فراهم شده توسط شورای و قوانین مختلف کشــور اتریش، و کانون وکلای بین‌المللی وکلا و انجمنهای حقوقی اروپا با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شــیوه کیفی کتابخانهای، نسبت موجود بین استقلال کانون وکلای اتریش و حدود مجاز دخالت و تنظیمگری دولت، در زمینه ســاختار کانون وکلا، نحوه ورود به حرفه وکالت و مؤلفه های مربوط به تصدی حرفه وکالت را تحلیل میکند. یافته ها نشان میدهد که دولت به معنای عام، در اشــکال مختلف تقنینی، اجرایی و نظارتی، با اعمال نظارت و دخالت وزارت دادگســتری و دیوانعالی کشور، بر بســیاری از عرصه های مذکور در فرایند تشــکیل کانون، ورود وکلا به کانون و نظارت و اجرای مراحل بعدی فعالیت شــامل نظارت بر امور مالی، آموزشی و انتظامی، جایگاه قابل توجه و مشخصی دارد که این موضوع میتواند مورد توجه نهادهای تنظیمگر در سیستم حقوقی ایران در خصوص استفاده از ظرفیت سیستم منسجم اطالعات آماری و استفاده از قواعد و اصول شفافیت عملکرد مالی و غیرمالی این کانونها برای
ارتقاء بهره وری خدمات قضایی قرار گیرد.
واژگان کلیــدی: الگوهــای دخالت دولــت، کانونهای وکلا، اســتقلال کانون وکلا، تنظیمگری، نظام حقوقی اتریش
